انتهي مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة الدكتورة مني الجرف الي حفظ بلاغ مقدم من احدي شركات الاستيراد والتصدير ضد شركة موبيكا للأثاث المكتبي لعدم ثبوت مخالفة للاحكام المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة. وتضمن البلاغ تضرر الشركة الشاكية من اتباع شركة موبيكا ممارسات احتكارية تحول بينها وبين دخولها سوق الأثاث المكتبي والفندقي حيث أشارت الشركة الشاكية الي ان شركة موبيكا تمتلك حصة سوقية تقدر ب74% من اجمالي حجم السوق. وقام الفريق المختص بالجهاز بفحص البلاغ ومقابلة الشركة الشاكية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحري والدراسة حيث تبين ان البلاغ ينصب بشكل أساسي علي تضرر الشركة الشاكية من اسناد مشروعات بالأمر المباشر لشركة موبيكا "وليس حصتها السوقية التي لا يعد مجرد كونها كبيرة مخالفة لقانون حماية المنافسة" وعدم اتباع ما رسمه القانون الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات.