500 مليون دولار من أوروبا لمصر في يونيو

أكد هيليودورو تمبرانو رئيس وحدة الاقتصاد والمال بالمفوضية الأوروبية في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي لن يبت في الطلب الذي تقدمت به الحكومة المصرية حول قرض ب500 مليون دولار من خلال منظومة الاقتصاد الكلي والتي تساعد الدول في الظروف الاستثنائية قبل شهر يونيو القادم.. موضحا أن هذا المبلغ هو استكمال للقرض الذي ستحصل عليه مصر من صندوق النقد والبالغ 3،2 مليار دولار لمدة 18 شهرا بفائدة 1،2%. وأضاف تمبرانو خلال ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية أمس عن تداعيات أزمة الديون علي مصر أن هذا القرض يتطلب إعلان مصر عن برنامج إصلاح اقتصادي تتوافق عليه كل القوي السياسية وهو ما سيمكن المجلس الأوروبي من الموافقة علي منح قروض من خلال برنامج مساعدة يتم تحديد حجمه بالاتفاق مع المانحين الدوليين وخاصة صندوق النقد. وأوضح أن اتفاقية دوفيل تشمل جميع القروض والمنح فيما عدا المقدمة من صندوق النقد التي ستقدم لأربع دول عربية في جنوب المتوسط وهي مصر والأردن والمغرب وتونس عبارة عن 38 مليار دولار مخصصا للفترة من 2012 وحتي نهاية 2013.. مؤكدا أن نجاح تونس في الحصول علي 350 مليون يورو بشكل سريع رجع إلي استقرار الاوضاع ووضوح الرؤية أما في حالة مصر فالوضع الاقتصادي ضعيف والرؤية أقل وضوحا وهو ما يتطلب من الحكومة المصرية أن تحدد أولوياتها خلال الفترة القادمة حتي تستطيع التعامل مع حزم التمويل المقدمة في إطار دوفيل. وأكد أن موقف الاتحاد الأوروبي مما يحدث في اليونان يختلف عما يحدث في مصر فما يحدث في اليونان قد يؤثر علي الاتحاد الأوروبي ككيان اقتصادي.. مشيرا إلي أن الاتحاد يراقب ما يحدث في مصر عن كثب للاطمئنان إلي الإجراءات التي تتخذها الحكومة بدون فرض أي لائحة وإنما ما تقدمه هو مجرد توصيات للتأكيد علي المرونة الخصوصية لكل دولة في اختيار ما يناسبها لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي. أما الدكتورة ماجدة قنديل فأكدت علي ضرورة تحديد أولوياتنا خلال الفترة القادمة للوقوف علي ما نحتاجه من مساعدات من الشركاء بما فيهم الاتحاد الأوروبي بشكل فردي أو من خلال اتفاقية دوفيل.. موضحة أن مصر تحتاج إلي مساعدات فورية وعاجلة ولا تمتلك رفاهية الوقت ويجب علي الحكومة وضع أجندة للمشروعات التي يمكن تمويلها من اتفاقية دوفيل كما فعلت تونس. وأضافت أن مصر بحاجة للمساعدات المالية لتحسين الاوضاع الاقتصادية وتعزيز الاحتياطيات النقدية.. مطالبة الاتحاد الأوروبي بأن يمنح دول الجنوب ومنها مصر فرصة جادة للتكامل والشراكة وليس فقط حماية مصالحها بالمنطقة لأنه لن تحدث التنمية المستدامة في حوض المتوسط إلا باستقرار الوضع الاقتصادي والسياسي في دول الجنوب.