تراجع نمو الاستثمار الخارجي في تونس خلال العام الماضي بنسبة 29،2% مقارنة بعام 2010 نتيجة تدهور مناخ الأعمال بعد الثورة. وأكد المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التونسي نور الدين زكري أن قيمة الاستثمارات الخارجية تراجعت من 2417 مليون دينار تونسي سنة 2010 قبل الثورة إلي 1711 مليون دينار تونس عام 2011. وأوضح زكري في مؤتمر صحفي أن نسب التراجع في حجم الاستثمارات تراوحت بين 19،3% في قطاع الطاقة و42،4% في قطاع الصناعات و83،3% في قطاع السياحة مقابل نمو بنسبة 11،5% للاستثمارات الأجنبية الموجهة لقطاع الخدمات سنة 2011 مقارنة بعام 2010. وعزا هذا التراجع إلي تجميد برنامج الخصخصة وتدهور مناخ الأعمال بسبب الإضرابات والاعتصامات العشوائية والانفلات الأمني إلا أنه أشار إلي ظهور بعض المؤشرات الإيجابية في الفترة الأخيرة التي تبعث علي التفاؤل بإمكانية تحسن مناخ الأعمال في المرحلة المقبلة منها توافد العديد من المستثمرين ورجال الأعمال والمال علي تونس سواء من الدول الشريكة الاقتصادية التقليدية كفرنسا والمانيا وإيطاليا أو من الولاياتالمتحدة وبريطانيا وتركيا ودول عربية خليجية. وأعرب عن أمله في أن تتحول خطط هذه الأطراف في الاستثمار في تونس إلي مشروعات عملية مشيرا في الوقت ذاته إلي أن تحقيق ذلك يظل مرهونا أيضا بمحافظة المؤسسات الأجنبية المستثمرة حاليا علي نشاطها في تونس وأن يسود الاستقرار الأمني في البلاد. وكشفت زكري عن دخول 148 مؤسسة أجنبية جديدة طور الانتاج إلي تونس العام الماضي منها 132 مؤسسة في قطاع الصناعات و16 مؤسسة في قطاع الخدمات إضافة إلي تسجيل 150 عملية توسعة جديدة لمشروعات استثمارية اجنبية قائمة 134 منها في قطاع الصناعات. وتعمل نحو 3102 مؤسسة أجنبية حاليا في تونس منها 2479 مؤسسة في قطاع الصناعات و322 مؤسسة في قطاع الخدمات و148 مؤسسة في قطاع السياحة و81 مؤسسة في قطاع الزراعة و62 مؤسسة في قطاع الطاقة لتوفر ما مجموعه حوالي 321 ألف فرصة عمل. وتأتي فرنسا في المرتبة الأولي بين الدول المستثمرة في تونس باستثمارات تقدر ب1295 مؤسسة تليها إيطاليا ب745 مؤسسة فألمانيا ب266 مؤسسة وبلجيكا ب208 مؤسسات والبلدان العربية ب220 مؤسسة والبلدان الأسيوية ب23 مؤسسة.
