تواجه المعوقات رغم أنها تقدم 40% من صادراتنا الكيماوية..اقرأوا الفاتحة علي المنطقة الصناعية بالنوبارية

أبو عتيق: ضرورة تشغيل فرع هيئة التنمية الصناعية بالمنطقة
إحسان محمود: المنطقة واعدة بالاستثمار.. ولكن لا يوجد تشجيع
خالد المغربل: كيف نلجأ للمحكمة لتسجيل أرض لها عقود رسمية؟
طلعت إبراهيم: نعاني من القرارات البطيئة والايادي المرتعشة
المنطقة الصناعية بالنوبارية الجديدة، بالرغم من أنها تم إنشاؤها منذ عام 2004 وتوجد بها 3 مناطق صناعية، إلا أنها مازالت تواجه العديد من الصعوبات حتي تستطيع الانضمام لمصاف المناطق الصناعية التي تخدم مستثمريها.. رصد "الأسبوعي" أهم المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة وأهم مطالبهم ويأتي ذلك في ضوء أنها تقدم 80% من صادرات مصر الكيماوية و40% من الصناعات البلاستيكية.
بداية أوضح السيد أبو عتيق الفيل الأمين العام لجمعية مستثمري النوبارية، وجود 3 مناطق صناعية في النوبارية هي المنطقة الصناعية الأولي والثانية والصناعات الصغيرة المتوسطة، ويبلغ حجم استثماراتها 85 مليون جنيه بعدد مصانع 245 مصنعا، وتشتهر المنطقة ب3 صناعات يأتي علي قائمتها صناعة المبيدات والأسمدة لوقوع النوبارية ضمن منطقة زراعية كاملة، وصناعات غذائية من تجفيف وتعبئة وصناعة البلاستيك وصناعة تشكيل المعادن، وأضاف الفيل أنه يتم تصدير 80% من الصادرات المصرية الكيماوية حيث يوجد45 مصنعا لإنتاج الكيماويات، بالاضافة لاستحواذها أيضا علي 50% من نسبة الإنتاج الغذائي الزراعي المجفف بمصر.
القرارات المرتعشة
وعن احتياجات المنطقة الصناعية أوضح الفيل أن المنطقة تحتاج من هيئة التنمية الصناعية المناخ المناسب للاستثمار وازالة المعوقات الخاصة بالفترة الجدية للمشروع وخطابات الضمان في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلد، فالمستثمر الذي توجد لديه السيولة من الأولي أن يضعها في استثمارات بدلا من خطابات ضمان لمدة عام، وشدد الفيل علي ضرورة وجود فرع لمكتب العمل لتيسير الأمر علي العمال وخدمتهم.
بينما أشار م.طلعت إبراهيم أحد المستثمرين بالمنطقة إلي أن المنطقة الصناعية أنشأت منذ 2004 وشهدت كثافة سكانية وصناعية منذ بدايتها إلا أنها أصبحت مؤخرا خلال ال3 سنوات الأخيرة طاردة لهما وأغلب المصانع تم اغلاقها، ولكنها بعد الثورة بدأت تشهد حدوث طفرة جديدة وبدأت مصانع تعمل وتزداد الكثافة السكانية مرة أخري، وبدأت اعداد المصانع المصرية تزداد، موضحا أيضا أن القلق الأمني يسيطر علي المستثمرين وأن المنطقة تعتمد علي أمنها الداخلي الخاص بينما لا توجد أي حماية من قبل الشرطة، وأشار إبراهيم إلي أن المستثمرين يعانون من التحفظ الشديد في الإجراءات والموافقات البطيئة بعد الثورة، حيث أصبحت أيادي أصحاب القرارات مرتعشة مشيرا إلي ضرورة أن يعلم الشرفاء أنهم يقومون بتقديم خدمات صناعية للبلد وللاستثمار لكي يتغلبوا علي تلك الحالة.
تشجيع الاستثمار
وأضاف احسان محمود أحد المستثمرين إن المنطقة الصناعية تعتبر واعدة للاستثمار لكنه وبكل أسف لا يوجد تشجيع للاستثمار نتيجة المعوقات السابقة التي تسبب بها رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، ومن بعده أصبح المستثمرون يعانون من حالة جمود غريب، وأغلق العديد من المستثمرين مصانعهم ورحلوا عن المنطقة، فضلا عن اضرابات العمال الفئوية نتيجة التخبط في القرارات بسبب عدم اقرار بعد الحوافز والحد الأدني للأجور ولا نعلم هل 700 جنيه أم 800 جنيه، موضحا أن حالة القلق وصلت لمستثمري المنطقة الحرة أيضا الذي يتمثل نشاطهم في التصدير.
كما أوضح خالد المغربل أحد المستثمرين مجموعة أخري من المعوقات، وهي عدم تمكن بعض المستثمرين من تسجيل ملكية الأرض مما يقف عائقا أمام إجراءات طلب الائتمان من البنوك، حيث يدور المستثمر في حلقة مغلقة ما بين جهاز مدينة النوبارية ومجلس الوزراء وصولا للمحكمة الإدارية التي أقر مجلس الوزراء الاحتكام لها، وتساءل المغربل هل يعقل أن أذهب لمحكمة من أجل تسجيل أرض بالفعل تم شراؤها بعقود رسمية من الدولة؟ وأضاف: أن الخدمات أقل من مستوي منطقة صناعية، وكذلك تكلفة توصيل الغاز مرتفعة جدا حيث سيتحمل المستثمرون وحدهم تكاليف مقايسة الغاز التي وصلت قيمتها ل28 مليون جنيه.