كشفت مصادر مطلعة داخل أروقة البورصة المصرية أن شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" سوف تتداول قريبا بعد أن تقدمت بملف قيدها الذي ستنظر فيه لجنة القيد بالبورصة خلال الأيام القليلة المقبلة وبقيدها تظهر أسهم هذه الشركة علي شاشات التداول لأول مرة منذ نحو 12 عاما من تاريخ اكتتاب المساهمين في أسهمها حين كانت تسمي "شركة مصر لتصنيع البترول" وكان الغرض من إنشائها تشغيل معمل للتكسير الهيدروجيني لتحويل الفائض من المازوت الناتج عن عمليات التكرير بالسويس إلي مواد عالية الجودة من البنزين والسولار ووقود الطائرات. وقالت المصادر إن الدكتور محمد عمران رئيس البورصة والذي شغل قبل ذلك منصب عضو بمجلس إدارة الشركة ممثلا عن شركة مصر للتأمين التي كانت تمتلك 5% من أسهم ورأسمال "موبكو" يعي جيدا ظروف وتاريخ الشركة وقد التقي منذ فترة وجيزة ماضية مع ممثلين عن الشركة للنظر في قيدها بالجدول الرسمي وتداولها. وبحسب أنور العوضي أحد قدامي مساهمي الشركة فقد تم طرح نحو 35% من أسهم "موبكو" البالغة 102 مليون سهم للاكتتاب العام في عام 1999 بالقيمة الاسمية البالغة 10 جنيهات وبرأسمال مليار و20 مليون جنيه، فيما أتاحت الهيئة العامة للبترول المساهم الرئيسي وقتها علي المكتتبين بأن يسددوا 10% فقط من قيمة الاكتتاب علي أن يتم سداد باقي القيمة خلال 5 سنوات علي الأقصي. كما تم تغطية اكتتاب الشركة بنحو 30 مرة علي نحو 126 ألف مساهم فأصبحت حصة المكتتبين نحو 35،700 مليون سهم، إلا أن اقصاء حمدي البامبي وزير البترول وقتها وتعيين سامح فهمي وزيرا للبترول جاء ليمثل حجر عثرة في قيد وتداول أسهم الشركة التي اكتتب المساهمون فيها، فقام سامح فهمي بتغيير رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس أحمد عباس وعين مكانه محمود مفيد الذي أعلن بصفته رئيسا لمجلس إدارة الشركة في عام 2001 عن تصفيتها ورد أموال الاكتتاب للمكتبين بعد ثلاثة أعوام من الطرح متعللا بعدم وجود تمويل لمشروعاتها وهو ما رفضه شريحة كبيرة من المكتتبين ولجأوا إلي شخصيات عامة وأعضاء بمجلس الشعب لحل هذه المشكلة ليصدر قرار في عام 2005 بتغيير نشاط الشركة إلي إنتاج الاسمدة من اليوريا المحببة والأمونيا. وبعد نقل مقر مشروع الشركة من مدينة السويس إلي المنطقة الصناعية الحرة بدمياط الجديدة وظهور مشكلة شركة "اجريوم" الكندية قرر المجلس الأعلي للطاقة في اجتماعه الذي ضم شخصيات شهيرة في النظام المنحل قرر استحواذ "موبكو" علي "أجريوم" في صفقة بلغت نحو 7،1 مليار جنيه لتشغيل ثلاثة خطوط لإنتاج الاسمدة 2 منهم "لأجريوم" وواحد ل"موبكو". وعلي مدار مراحل متعددة من زيادات رؤوس المال ورد قيم الاكتتاب لبعض قدامي المساهمين وإجراءات استدعاء باقي أقساط الاكتتاب تقلصت حصة الاكتتاب العام لتصل إلي 4،7% خاصة بعد زيادة رأسمال الشركة للضعف بعد صفقة أجريوم ليصل إلي 2 مليار و40 مليون جنيه، فيما قال رئيس الشركة قبل ذلك أن النسبة الحرة للتداول سيتم رفعها لنحو 10% تمثل نحو 20 مليون سهم. وتعمل الآن الشركة بإنتاج الاسمدة بعد حصولها علي قروض بقيمة مليار و50 مليون جنيه لتمويل المشروعات وخطوط الإنتاج فيما تغير تماما هيكل المساهمين لتصبح أعلي حصتين فيه للشركة القابضة للبتروكيماويات بواقع 30،70% وبنك الاستثمار القومي بواقع 12،80%.
