الحكومة الجديدة تبدأ عملها بالملف الاقتصادي والتحول الديمقراطي

فكري: أولوية لجذب الاستثمارات والتنمية البشرية والمناطق الصناعية المنسية

تبدأ حكومة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بتشكيلها الجديد عملها من اليوم بعد أداء اليمين القانونية أمام المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وتعقد الوزارة أولي اجتماعاتها غدا لتحديد أولويات المرحلة الجديدة وتفيعل دورها وقراراتها خاصة في الملف الاقتصادي وملف التنمية السياسية والتحول الديمقراطي بعد تعيين نائبين لرئيس الوزراء يتوليان هذين الملفين الشائكين إضافة إلي الوزراء الجدد الذين يسعون إلي تلبية مطالب الشعب وميدان التحرير. وعكست تصريحات الوزراء الجدد رؤي وتصورات العمل خلال المرحلة المقبلة حيث أكد وزير الصناعة والتجارة الجديد الدكتور أحمد فكري وأن لديه ثلاث أولويات تتضمنها أجندته للفترة القادمة جاء علي رأسها العامل البشري واصفا إياه بأنه ثروة لابد من ايلائها مزيدا من الاهتمام من أجل تنظيمها وتطويرها. وقال إن الأيام القادمة ستشهد الإعلان عن حزمة من الاصلاحات الهادفة لجذب المزيد من المستثمرين ومنها ما يتعلق بالتحفيز علي تطوير البنية البشرية والارتقاء بقدراتها خاصة بالنسبة للهيئات التي تتعامل مع المستثمرين مثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة الرقابة الصناعية وهيئة المواصفات والجودة. أما ثاني الأولويات فهو ما يتعلق بانتقاء مجموعة من القطاعات الصناعية وتقديم حزمة من الحوافز والتيسيرات لها من أجل جذب الاستثمارات إليها وايجاد المزيد من فرص العمل وعلي رأس هذه القطاعات كما يقول د. فكري عبدالوهاب الصناعات المغذية مشيرا إليها بأنها من القطاعات المهمة التي تستحق الاهتمام. ويتمثل ثالث الأولويات فيما أشار إليه بأن هناك ثلاث مناطق جغرافية في مصر تحتاج إلي أن نذهب إليها لنتعرف بالضبط علي احتياجاتها وتقييم مدي كفاءة ما هو ممنوح لما بالفعل من حوافز ومدي فعاليتها في تحقيق ما هو مستهدف منها وهو الانطلاق بهذه المناطق تنمويا وهي سيناء، الصعيد، القناة. لافتا إلي أن هذه المناطق تحتاج إلي نظرة من الدولة. وقال الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري الجديد إن المرحلة الحالية التي تمر بها مصر حاليا مرحلة "دقيقة" وتتطلب إعادة ترتيب الأولويات في ضوء المستجدات المبنية علي أساس تحقيق متطلبات جموع الشباب والثوار والمواطنين خصوصا صغار المزارعين. أضاف أن المياه تعتبر ركيزة أساسية للتنمية لتحقيق الطموحات والخطط التنموية المنشودة وأن وزارة الري من واقع مسئولياتها عن إدارة موارد مصر المائية تؤكد علي تأمين الاحتياجات المائية لجميع أغراض القطاعات، وذلك من خلال استكمال تنفيذ خطتها القومية لإدارة الموارد المائية بالتنسيق والتعاون مع كل الوزارات المعنية خصوصا وزارات الزراعة والإسكان والبيئة. وحول أجندة أولويات وزارته خلال المرحلة المقبلة أكد قنديل أنها تتضمن الاهتمام بالمزارع المصري من خلال توفير المياه اللازمة لكل فدان من الأراضي الزراعية في الوقت المناسب، واستكمال البرنامج القومي لتطوير الري والبرنامج القومي للصرف المغطي بما يحقق زيادة إنتاجية الأرض وزيادة دخل المزارع وبذل كل الجهود الممكنة لوقف التعديات والتلوث علي المجاري المائية بالتعاون مع جميع الوزارات المعنية والجهود من خلال برامج واضحة. وأكد وزير الري الجديد، العمل علي دعم التعاون الثنائي والاقليمي مع دول حوض النيل في جميع المجالات والتأكيد علي التواصل والحوار وبناء الثقة وتنفيذ المشروعات المشتركة بما يحقق مصالح دول الحوض جميعا مع الحفاظ علي الثوابت المصرية والسعي لمزيد من التفاهم حولها مع دول الحوض. من جانبه أكد الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن أولوية العمل خلال المرحلة القادمة ستكون لحل مشاكل الزراعة والمزارع بجانب دعم البحوث الزراعية بما ينعكس علي "خدمة الفلاح" وتحقيقه أعلي عائد من زراعته . وقال يوسف في تصريحات ل "العالم اليوم" عقب تكليفه بالعمل وزيرا للزراعة يجب أن نعمل بروح الثروة الحقيقي وأن نخدم الفلاح باعتباره هدفا استراتيجيا لمصر خلال السنوات القادمة خاصة أن القطاع الزراعي يحتل الأولوية في التنمية المصرية. وأضاف وزير الزراعة: نستهدف تطبيق استراتيجية الزراعة المصرية حتي عام 2030 بما يحقق ما بدأ السابقون ولن نبدأ من جديد حتي نطور العمل الزراعي مشيرا إلي أهمية دور التعاونيات الزراعية خلال المرحلة القادمة متعهدا بإجراء انتخابات التعاونيات في موعدها أوائل سبتمبر المقبل.