بعد انتهاء مناقشته علي المستوي الدولي..مصر تستعد لقانون المسئولية الاجتماعية

عقد أول مؤتمر دولي للمسئولية الاجتماعية في مصر بالتعاون بين مركز إعداد القادة وهيئة المواصفات والجودة المصرية في إطار استعدادات مصر لتطبيق قانون المسئولية الاجتماعية بعد انتهاء مناقشته علي المستوي الدولي مؤخرا وذلك لاختيار نماذج لتطبيق بنود القانون الجديد يأتي ذلك في الوقت الذي تطبق فيه الشركات والبنوك المسئولية الاجتماعية من وجهة نظرها دون وجود قانون موحد يساعد علي تطبيق مفهوم المسئولية الاجتماعية بما يحقق الغرض منه.
وتعد ممارسة المسئولية الاجتماعية للشركات موضع نقاش وانتقادات واسعة ويري المؤيدون أن هناك طلبا قويا لقضية المسئولية الاجتماعية للشركات من خلال العمل من منظور أوسع وأطول من آثارها المباشرة أي الأرباح قصيرة الأجل مؤكدين أن المسئولية الاجتماعية من الدور الاقتصادي الأساسي للشركات والبعض الآخر يري أنه ليس أكثر من نافذة سطحية مزينة وآخرون يقولون انها محاولة لاستباق دور الحكومات كرقيب علي الشركات القوية متعددة الجنسية .
وتم شرح المواصفات الدولية للمسئولية الاجتماعية خلال المؤتمر وذلك بحضور مندوب هيئة الأيزو الدولية وعدد كبير من ممثلي الشركات والبنوك العاملة في مصر و حول رؤيتهم للمسئولية الاجتماعية و تطبيقها في ظل قانون ملزم كان لنا هذا التحقيق
نظام متكامل
بداية يقول مهندس علي حمزة رئيس لجنة تنمية استثمار الصعيد بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين إن نظام المسئولية الاجتماعية يعتبر مواصفة دولية لتقييم المسئولية الاجتماعية للشركات تجاه مجتمعاتها و هو محاولة لإيجاد نظام متكامل تسود فيه العدالة والقانون مشيرا إلي أن عملية الحصول علي شهادة المسئولية الاجتماعية تمر بعدة مراحل من أهمها التزام الإدارة بتطبيق النظام.
وأضاف أن مواصفة نظام المسئولية الاجتماعية تتعامل مع عدة بنود وتعالجها الأمر الذي يترك اثرا ايجابيا علي المجتمع وأول هذه البنود التي تمت مناقشتها تمثلت في الصحة و السلامة العامة حيث توفير بيئة عمل مناسبة وتوفير جميع الأدوات والطرق التي تضمن سلامة العاملين من أي مخاطر أو حوادث وتوفير التدريب اللازم لهم لضمان ذلك بالإضافة إلي توفيرها الحد الأدني من متطلبات الحياة مثل المرافق العامة مع الحفاظ علي نظافتها.
وأوضح حمزة أن ثاني بند يتضمن معالجة عمالة الأطفال حيث يتم اتباع عدة إجراءات لمعالجة عمالة الأطفال و ذلك عن طريق تقديم المساعدات المالية وفق الإمكانيات ويكون ذلك للحالات التي تأتي إلي احدي الشركات طلبا للعمل كما يتم مراسلة الجهات المختصة لضمان تعليم الأطفال الباحثين عن العمل وعودتهم إلي مدارسهم.
واشار حمزة إلي أن ثالث بند تمثل في محاربة التشغيل الإجباري حيث تبني سياسات لمحاربة وعدم استخدام أي من أساليب وأنواع التشغيل القهري والإجباري ومن صور ذلك التشغيل بأجور رمزية واحتجاز وثائق الموظفين وحقوقهم المادية.
وحول البند الرابع يشير حمزة إلي أنه يتضمن معالجة ساعات العمل ودفع الأجور حيث ضبط ومعالجة ساعات العمل العادية والإضافية حسب القوانين المحلية والعالمية بالإضافة إلي توفير الأجر المناسب الذي يغطي الاحتياجات اليومية وصرف أجور ومكافآت الموظفين بشكل واضح ومفصل دون أية نواقص أو إجحاف.
وأضاف حمزة أن البند الخامس يتمثل في محاربة التمييز حيث تبني سياسات لمحاربة التمييز بجميع أشكاله وأساليبه بحيث لا يتم التمييز بين الموظفين علي أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو العمر أو الحزب السياسي وكذلك عدم التمييز بين الأجور أو التعيين أو التدريب .
أما البند السادس فيتضمن تشكيل النقابات والمفاوضات لتمثل العمال بداخل الشركة ومنحها حرية الحركة والعمل والقيام بإجراء المفاوضات الجماعية مع الشركات لضمان حقوق وواجبات الموظفين.
وأشار حمزة إلي أن البند السابع يثمثل في الممارسات التأديبية حيث تطوير آليات الإجراءات التأديبية بحق الموظفين حسب معطيات القانون وحقوق الإنسان مع الحفاظ علي كرامة الموظفين.