تجري مصر حاليا مفاوضات مع مجموعة البنك الافريقي للتنمية للحصول علي حزمة قروض اضافية في إطار الالتزامات التي وعدت مؤسسات التمويل الدولية بمنحها إلي مصر لمساندتها في تجاوز مرحلة ما بعد الثورة.. علمت "العالم اليوم الأسبوعي" من مصادر مطلعة أن حجم القروض التي طلبتها مصر هي في حدود 900 مليون دولار واستغرقت جولتا المفاوضات وقتا منذ أول زيارة لها في مارس الماضي وينتظر في أعقابها أن تسفر عن اتمام ابرام الاتفاقية، تمهيدا للتوقيع عليها خلال زيارة رئيس البنك د.دونالد كبيروكا في غضون الاسبوعين القادمين. من جهة أخري أعلن كبيروكا في حوار خاص مع الجريدة علي هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك التي أنهت أعمالها في لشبونة منذ يومين المساندة الكاملة للحكومة المصرية في هذه المرحلة الانتقالية لأنها أحد الشركاء المهمين للبنك في افريقيا مؤكدا أن المفاوضات مستمرة مع مصر وستعلن نتائجها قريبا معربا عن التفهم التام للاحتياجات المطلوبة الآن وبشكل عاجل في هذه المرحلة الانتقالية، واصفا الثورة المصرية بأنها "علمتنا دروسا مستفادة، في مقدمتها أنه ربما لم نملك في الماضي الاجابات المناسبة للقضايا التنموية المطروحة" وعبر رئيس مجموعة البنك الافريقي للتنمية عن تفاؤله الكبير بمستقبل مصر مقللا من التأثيرات السلبية التي ستكون في المدي القصير ومبشرا بقدوم الاستثمار الأجنبي وعودة السياحة والصادرات إلي معدلات جيدة في المدي الطويل اضافة إلي الأمل لدي الشباب في فرص العمل والتنمية لسكان الصعيد والريف والمناطق العشوائية. يذكر أن مصر من الأعضاء المؤسسين للبنك الافريقي للتنمية في عام 1963 وتسهم بنسبة 5% من رأسماله وتقدر حجم القروض التي سبق أن وافق قبل الثورة علي منحها إلي مصر عن العام 2011 2012 بنحو 2 مليار دولار ينتظر أن ترتفع إلي نحو 3 مليارات دولار، وممثل مصر في منصب نائب الرئيس د.حسن خضر، وشارك في الاجتماعات السنوية للبنك كل من د.جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية وهشام رامز نائب محافظ البنك المركزي. حوار مع رئيس البنك الافريقي للتنمية ص 6
