التقي محمود وجدي وزير الداخلية بالضباط والأفراد الذين قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية ظهر أمس أمام مقر وزارة الداخلية للمطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية حيث استجاب وجدي لمطالب المتظاهرين مؤكدا أنه قام بصرف حوافز مالية لجميع العاملين بالوزارة فضلا عن القرار الخاص بعدم إحالة أي من أفراد هيئة الشرطة للمحاكمات العسكرية في المخالفات الانضباطية والإدارية. أشار محمود وجدي إلي أنه اصدر عددا آخر من التكليفات التي سوف يقوم بمتابعة تنفيذها بنفسه مع القطاعات الشرطية المعنية في أسرع وقت تحقيقا لأكبر قدر من الرعاية لمختلف أبناء هيئة الشرطة. وقال وزير الداخلية إنه كلف مساعديه جميعا بضرورة مضاعفة نسبة أمناء الشرطة المرقين لكادر الضباط اعتبارا من الآن، ورفع قيمة الحوافز المالية لأفراد هيئة الشرطة بنسبة 100%، وعودة جميع أفراد هيئة الشرطة الذين سبق انهاء خدمتهم لارتكابهم مخالفات انضباطية وإدارية والسماح بعلاج جميع أفراد هيئة الشرطة بمستشفيات هيئة الشرطة وتكليف أجهزة الرقابة والمتابعة بالوزارة بفحص جميع الشكاوي والمظالم بموضوعية وشفافية. أكد وجدي علي استمرار عقد اجتماعات دورية في جميع أفراد الشرطة بموقع عملهم للاطمئنان علي توفير أوجه الرعاية لهم. من جهة أخري كلف وجدي مساعديه في جميع القطاعات الجغرافية والنوعية علي مستوي الجمهورية بالقيام بعدد من التكليفات الهادفة للتسهيل والتيسير علي أبناء الشعب المصري راغبي الحصول علي الخدمات الأمنية الجماهيرية أهمها سرعة تبسيط الإجراءات بجميع القطاعات الأمنية ذات الطابع الخدمي بما يضمن سرعة الانجاز وسهولة الحصول علي الخدمات الأمنية الجماهيرية وتخصيص رقم مسلسل لكل مواطن من طالبي الخدمات الأمنية وفقا لأولوية التردد علي الجهات الأمنية الخدمية وذلك ضمانا للحيدة والموضوعية وأخيرا ضرورة تفعيل الموقع الالكتروني للوزارة علي شبكة المعلومات الدولية لتلقي جميع شكاوي والتماسات المواطنين وكذلك الاستعلام عن الخدمات الشرطية المختلفة التي تقدمها أجهزة وقطاعات الوزارة.