علمت "العالم اليوم" أن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة رفع تقريراً لرئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف يدعوه فيه لمخاطبة نظيره الأردني لوقف رسوم التدابير الوقائية المفروضة علي الصادرات المصرية من السيراميك للأردن، خاصة أنه من المقرر في مارس القادم انتهاء مدة الستة أشهر التي كان الجانب الأردني قد وعد نظيره المصري بمراجعة الرسوم بعدها. تضمنت مذكرة وزير التجارة والصناعة دفوع الشركات المصرية إزاء ما تم فرضه من رسوم وقائية علي صادراتها، وأوضح مصدر بوزارة التجارة والصناعة أنه من غير المنتظر أن تشهد الفترة الحالية أي تحرك أو ضغط من قبل الجانب المصري علي نظيره الأردني إلا بعد شهر مارس القادم حتي تتضح الصورة والتعرف علي الموقف الأردني في استمرار الرسم الحالي من عدمه. وتتضمن الدفوع المصرية التأكيد علي أن الزيادة في الصادرات المصرية للأردن ليست مفاجأة، كما أن الضرر الواقع علي الصناعة المحلية في الأردن ليس جسيماً، حيث إن أساسيات التحقيق في قضايا التدابير الوقائية أن تكون الزيادة كبير وحادة ومفاجئة وتسبب ضرراً جسيماً للصناعة إضافة إلي ما سبق وبحسب البيانات الأردنية نفسها، لا يغطي الإنتاج الأردني الاحتياجات المحلية من السيراميك كما أن هناك نوعيات من السيراميك المصري لا يتم إنتاجها في الأردن وبالتالي كان من المفترض أن يتم استبعاده من الرسوم. كانت الأردن قد أعلنت أنه من المقرر فرض رسم مقداره ربع دينار علي متر السيراميك إلا أن القرار صدر بفرض ثلاثة أرباع دينار علي المتر. جدير بالذكر أن المستوردين الأردنيين رفعوا قضية في القضاء الأردني يطالبون فيها بوقف القرار الصادر بفرض رسوم تدابير وقائية علي وارداتهم من السيراميك من مصر.