في أول لقاء له مع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أشار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار إلي التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، لاسيما ما يتعلق منها بحجم الاستثمارات في أعقاب الأزمة المالية العالمية. استمع الوزير إلي وجهات نظر أعضاء المجلس حول كيفية تطوير منظومة الاستثمار خلال الفترة المقبلة من خلال التركيز علي تدعيم دور الهيئة العامة للاستثمار. وأكد الوزير ضرورة العمل علي تحديد المعوقات الأساسية التي تواجه عملية جذب الاستثمارات لكل قطاع، مع وضع التوصيات العاجلة واللازمة لتيسير تدفق الاستثمارات.