لم تفلح الإجراءات والتطمينات التي اتخذها وأطلقها مسئولو الاتحاد الأوروبي حول معالجة الأزمات المالية للدول الأعضاء في وقف تدهور العملة الأوروبية التي واصلت تراجعها أمس لتهبط لمستوي 1،30 دولار وتفقد أكثر من 15 قرشا دفعة واحدة أمام الجنيه المصري في السوق المحلي وتسجل 7،15 جنيه للشراء ونحو 7،54 جنيه للبيع. يأتي ذلك في الوقت الذي قفزت فيه العملة الأمريكية مستفيدة من تراجع اليورو ليسجل الدولار 5،79 جنيه للشراء و5،80 جنيه للبيع. وكانت سوق الصرافات المحلية قد شهدت اليوم حالة من الارتباك بعد هبوط اليورو بشكل كبير ومفاجئ للبعض خاصة بعد الإجراءات الجدية التي أعلن عنها مسئولو الاتحاد الأوروبي سواء فيما يتعلق بمساعدة أيرلندا أو وضع خطة تتضمن آلية دائمة لحل أية أزمات مالية محتملة لدول المنطقة. وأدي تراجع اليورو إلي دفع باقي العملات الأوروبية الرئيسية للانخفاض حيث تراجع الجنيه الاسترليني بنحو 7 قروش ليسجل 8،93 جنيه، وفقد الفرنك السويسري 5 قروش ليصل إلي 5،73 جنيه، في حين ظل الين الياباني قريبا من مستواه عند 6،83 جنيه للمائة ين، وفي المقابل أضاف الريال السعودي نصف قرش إلي مستواه ليصل إلي 1،535 جنيه مدعوما بارتفاع الدولار عالميا. ووصف عزت أبوزيد مدير شركة برنت للصرافة حالة السوق اليوم بأنها مرتبكة وتتسم بعدم الثقة، مشيرا إلي أن تراجع اليورو لم يكن متوقعا بهذا المقدار، خاصة مع الأنباء الجيدة التي أعلن عنها بشأن التعامل مع أزمة الديون الأوروبية. وقال: إن هذا التراجع يأتي في ظل نشاط ملحوظ لعمليات التداول خاصة علي العملتين الرئيسيتين وهما الدولار واليورو مع اقتراب نهاية العام وزيادة الطلب لتغطية المراكز المالية المكشوفة، فضلا عن تمويل عمليات الاستيراد. أما محمد جابر مدير شركة المصرية للصرافة فاعتبر أن التطورات الأخيرة في السوق المحلية ما هي إلا ترجمة للتخوفات التي أصابت المتعاملين بعد تكرار أزمات دول الاتحاد الأوروبي والحديث عن معالجتها فضلا عن التوقعات بحدوث أزمات قادمة. وكان اليورو قد تراجع أمس عالميا أمام الدولار لأدني مستوي له في 10 أسابيع إلي نحو 1،30 دولار، وهي نقطة دعم منخفضة للعملة الأوروبية يخشي المراقبون أن يتم كسرها.