يبحث اليوم الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم مع وفد غرفة "الطباعة" التابعة لاتحاد الصناعات تخصيص حصة عادلة في طباعة الكتاب المدرسي الجديد لمطابع القطاع الخاص أسوة بالمطابع الحكومية والقطاع العام. كانت الغرفة قد طالبت بالاجتماع مع الوزير بشكل عاجل بسبب توقف وامتناع الوزارة عن الاستمرار في تخصيص حصة للمطابع الخاصة في طباعة الكتاب المدرسي هذا العام دون أسباب واضحة أو أية مبررات وقصرت الوزارة طباعة الكتاب المدرسي هذا العام علي المؤسسات الصحفية القومية. وقال أحمد عاطف رئيس الغرفة ل"العالم اليوم" إن توقف وامتناع وزارة التربية والتعليم عن الاستمرار في منح مطابع القطاع الخاص الحصة المحددة لها في طباعة الكتب والكراريس المدرسية للعام الدراسي الجديد سيهدد بتوقف واغلاق نحو 107 مطابع اجتازت اختبارات المواصفات والصلاحية لطباعة الكتاب المدرسي كما يهدد بهروب نحو ما يفوق المليار جنيه تمثل حجم الاستثمارات في هذه المطابع الخاصة. وأضاف أن الوزارة اعتادت خلال الأعوام الماضية توزيع طباعة الكتب والكراريس والكشاكيل المدرسية علي النحو الآتي: الثلث للمطابع الحكومية والاميرية والثلث لمطابع القطاع العام وهي المؤسسات الصحفية القومية والثلث لمطابع القطاع الخاص ولكننا فوجئنا هذا العام بامتناع الوزارة عن اعطاء مطابع القطاع الخاص أية حصة في طباعة الكتاب المدرسي. وقال عاطف إذا كانت الوزارة ترغب في دعم المؤسسات الصحفية من خلال منحها تراخيص طباعة الكتاب المدرسي لمساعدتها خاصة المؤسسات التي تعاني أزمات مالية مثل "التعاون، وروز اليوسف، المصور وأكتوبر" فإن ذلك لا يأتي علي حساب اغلاق مطابع القطاع الخاص وتشريد العاملين بها.