كما اتفق الجانبان علي الإسراع في إزالة أية معوقات تحول دون زيادة التبادل التجاري بين البلدين خاصة فيما يتعلق بشهادات المواصفات والمطابقة لكل من السلع المصرية والسورية. صرح بذلك المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عقب جلسة المباحثات التي عقدها مساء أمس الأول مع وزيرة الاقتصاد السورية لمياء العاصي. وكشف رشيد عن زيارة عدد من كبار المسئولين بوزارة الاقتصاد السورية للاسكندرية 16 أبريل الجاري وذلك للمشاركة في أعمال اللجنة الفنية المشتركة والتي ستقوم بالإعداد لاجتماعات اللجنة التجارية باللاذقية. وقال إنه اتفق مع نظيرته السورية والتي قامت بزيارة قصيرة وعاجلة لمصر علي اتخاذ عدد من الإجراءات من الجانبين لتشجيع رجال الأعمال والقطاع الخاص من كلا البلدين علي الدخول في مشروعات اقتصادية مشتركة. وأضاف أنه تم الاتفاق علي بدء تبادل المساحات المجانية في المعارض في البلدين لتشجيع الشركات المصرية والسورية علي المشاركة في المعارض المتخصصة. وقال الوزير إن مباحثاته مع وزيرة الاقتصاد السورية تناولت أيضا دراسة إنشاء الشركة القابضة المشتركة وتسيير خطوط نقل بحري منتظمة بين الإسكندرية واللاذقية لتلبية الزيادة المتوقعة في حركة التبادل التجاري في المرحلة المقبلة، كما تناولت أيضا مساعدة الحكومة السورية في إنشاء مركز تحديث الصناعة في سوريا علي غرار مركز تحديث الصناعة المصري. وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التنسيق المصري -السوري والاجتماعات المتبادلة بين كبار المسئولين بهدف تذليل كل العقبات لمضاعفة حجم التجارة البينية. ومن ناحيتها أعربت الوزيرة السورية عن اهتمام بلادها وحرصها علي تعميق التعاون الاقتصادي في شتي المجالات مع مصر. وقالت إن زيارتها السريعة للقاهرة تعكس اهتمام الحكومة السورية بمتابعة الزيارة الأخيرة لوزير التجارة والصناعة والإسراع في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.