المنتظمة لتوفير الرعاية القانونية لهم. جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في أعمال الجلسة المخصصة لمناقشة أوضاع العمالة والحماية الاجتماعية في السياق الديموجرافي الجديد التي عقدت علي هامش أعمال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقد حاليا في جنيف. وطالبت بضرورة استكمال المناقشات خلال الدورة رقم 100 لمؤتمر العمل الدولي، والمقرر انعقادها بجنيف في يونيو القادم حول استجابة منظمة العمل الدولية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية العالمية ومواصلة المنظمة لدورها في المساهمة في التخفيف من آثار الأزمة علي قطاعات العمل المختلفة ومتابعة ما يتم اتخاذه من تدابير علي المستوي الدولي سعيا للخروح من هذه الأزمة. وأوضحت أن مشروع "العمل اللائق" أصبح من الموضوعات المهمة في ظل المتغيرات العديدة التي طرأت علي أسواق العمل في مختلف أنحاء العالم جراء العولمة.