وزير الري: إطار قانوني ومؤسسي واحد لشركاء نهر النيل

أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري أهمية الاتفاق علي اطار قانوني ومؤسسي يجعل من حوض النيل وحدة واحدة تحافظ من خلالها كل الدول "شركاء نهر النيل" علي حقوقها التاريخية مشيرا إلي أن روح التعاون المدعومة بالارادة السياسية والتفاهم المشترك هي التي أدت إلي نجاح مبادرة حوض النيل حتي اصبحت مثالا يحتذي به عالميا لنجاح التعاون الاقليمي بين دول الاحواض المشتركة.
وقال وزير الري في كلمته خلال افتتاح اعمال اللجنة الفنية الاستشارية لمبادرة حوض النيل أمس بالاسكندرية إن أهم التحديات التي تواجه المبادرة في المرحلة الحالية هي ترسيخ مبادئ الادارة المتكاملة والمستدامة للموارد المائية عند وضع خطط التنمية القومية لجميع دول حوض النيل ودفع الجهود التفاوضية لاقرار مشروع اتفاقية الاطار القانوني المؤسسي لحوض النيل والتي علي اساسها سيتم انشاء مفوضية عليا لنهر النيل، مؤكدا علي ضرورة بذل مزيد من الجهود المخلصة لتحقيق هذا الهدف المشترك لكي تمضي دول الحوض قدما علي طريق ارساء مبادئ التعاون علي مستوي حوض النيل.
ووجه د. نصر الدين علام الشكر لشركاء التنمية لمبادرة حوض النيل والمانحين علي ما بذلوه من دعم منذ انطلاق المبادرة في عام 1999 ومساندتهم الدائمة لدول الحوض في بناء مؤسسات المبادرة ورفع القدرات والكفاءات ووضع العديد من فرص الاستثمار موضع الدراسة لإفادة جميع دول الحوض وتحقيق التنمية المستدامة مشددا علي أن كامل شعوب الحوض ينتظرون النتائج من خلال تنفيذ المشروعات التنموية التي ستنعكس ايجابا علي حياتهم اليومية وتؤمن مستقبلا مشرقا لأطفالهم والأجيال القادمة.