بدأ المرشحون في انتخابات نادي الصيد تحركاتهم الدعائية للترويج لأنفسهم بين الأعضاء بعد ان أعلنت جبهة المستقلين راية التحدي في وجه المجلس الحالي الذي يقوده حسين صبور ورغم ان هذه التحركات لم ترتق لحد المنافسة الشرسة ومازالت الاجواء يغلب عليها الهدوء فإن الجميع بدأ يتواجد بين الأعضاء ويكتفي بالحديث عن افكاره وبرنامجه ولو بشكل غير مباشر وحسب النظام الموضوع للانتخابات داخل النادي. ويرفض المستقلون في مقدمتهم يسري عبدالعزيز أمين الصندوق السابق وشريف جبر وطارق فتح الله ومحمد العقدة ومحمد المرتجي ونهاد عامر ما يقال عن ان المنافسة محسومة لصالح حسين صبور واعضاء قائمته خالد عبدالعزيز ومحسن طنطاوي ومحمد همام ومحمد طه وليلي بسيوني وسيف زاهر. علي جانب آخر يحظي المستشار الوليد محمد عبدالحميد بثقة رجال القضاء من اعضاء النادي بخلاف الفئات الأخري ويتحرك انتخابيا بدعم كبير منهم لاسيما انه يمتلك برنامجا انتخابيا طموحا يهدف الي المزيد من تطوير النادي. في نفس الوقت تتردد انباء داخل النادي عن أن أسباب عدم تقدم مجيب عبدالله نائب رئيس النادي الحالي وهلال شتا عضو المجلس للترشيح جاء بناء علي اتفاق مسبق مع حسين صبور لاعطاء الفرص للموجودين للبقاء في المجلس علي ان يتم ضمهم بعد ذلك عن طريق التعيين وهو الشيء الذي تم الاتفاق عليه قبل الانتخابات لرغبة صبور في الابقاء علي مجلسه الحالي كما هو لاستكمال سلسلة الانجازات التي حققها للنادي. من جانبه اكد محمود النواصرة مدير عام النادي ان الأسلوب المتبع في انتخابات الصيد معروف ولن يتم تغييره مؤكدا الرفض التام لعمل أي دعاية أو تعليق لافتات داخل النادي مع السماح للمرشحين بوضعها حول سور النادي وان من حق كل مرشح ان يعرض برنامجه الانتخابي علي الاعضاء ولكن بشكل هادئ. وأشار النواصرة الي ان مبدأ اقامة الندوات لكل المرشحين علي غرار ما يحدث في انتخابات الاندية الأخري لن يتم العمل به في الصيد وان الجميع اتفقوا علي عرض برامجهم كما يحدث الآن في انتخابات النادي الأهلي وان كل مرشح يرغب في عقد ندوة خاصة به تكون خارج النادي وعلي نفقته الخاصة.