حصاد الأزمة: 52 بنكا أمريكيا اغلقت أبوابها منذ بداية العام

أغلقت السلطات الامريكية سبعة بنوك اخري تضررت بشدة في اعقاب الازمة المالية العالمية، مما يرفع اجمالي عدد البنوك الامريكية التي اغلقت العام الجاري إلي 25 بنكا.
والبنوك التي اغلقت هي ستة بنوك اقليمية في ولاية الينوي، وآخري في تكساس وفقا لما اعلنته المؤسسة الاتحادية لضمان الودائع، المسئوولة عن تنظيم قطاع المصارف.
وجميع البنوك الستة التي اغلقت ابوابها في الينوي متصلة ببعضها، إذ تملكها عائلة واحدة في حين ان البنك الذي اغلق ابوابه في تكساس يعد الاول في الولاية.
وقبل نحو شهر، ومع الفشل الذي يحيط بقطاع البنوك الامريكي، دعت لجنة رقابة حكومية إدارة الرئيس الامريكي باراك أوباما، إلي اعادة "اختبارات الضغوط" علي المصارف، وسط مؤشرات علي تدهور الاقتصاد الامريكي بسرعة تفوق التوقعات.
واستشهدت لجنة اشراف الكونجرس في احدث تقاريرها ببيانات معدل البطالة لشهر مايو الماضي كمؤشر علي عدم تحقيق تلك الاختبارات غايتها.
ورغم انكماش سوق العمل، فإن معدلات البطالة بلغت رقما قياسيا 9.4%، وهو الاعلي منذ 26 عاما، ويفوق تكهنات الجهة المنظمة للعمل المصرفي التي وضعت "اختبارات الضغوط" وحددت 8.9%، كأسوأ سيناريو خلال العام الجاري.
وطالبت اللجنة الحكومية التي تضع تقارير شهرية عن "برنامج انقاذ الاصول المتعثرة" أو "تارب" هو برنامج للحوافز استحدثته الإدارة الامريكية لمساعدة الشركات المتعثرة، بالمزيد من الشفافية ازاء تلك الاختبارات.
وتتماشي ديون المصارف الهالكة في خط مواز مع معدلات البطالة، نظرا لعجز الذين فقدوا وظائفهم في تسديد قروض الرهن العقاري أو السيارات أو دفع مستحقات بطاقات الائتمان.
وكان مجلس الاحتياط الفيدرالي "المصرف المركزي" الامريكي قد اجري "اختبارات الضغوط" بالتعاون مع وزارة التجارة علي عدد من المصارف في فبراير لتحديد ما اذا كان لديها رأس المال الكافي اذا ما اشتد الركود اكثر.
واظهر نتيجة "اختبارات الضغوط" ان عشرة من نحو تسعة عشر مصرفا، هي الاكبر في البلاد، قد لا تكون مستعدة لمواجهة المزيد من الانهيار في اقتصاد البلاد، وان عليها الحصول علي المزيد من الاموال.
وبدأت تلك المصارف سباقا محموما لتعزيز احتياطياتها النقدية، وتتضمن تلك الإجراءات بيع ارصدة عوضا عن الاضطرار للحصول علي قروض حكومية اضافية.