أباظة: قانون جديد لتشجيع المتضررين للإبلاغ عن الإصابات

"الزراعة" تستبدل حملات تحصين طيور الريف بالتقصي والتعويضات

تدرس وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حاليا تعديل برنامجها لتحصين الطيور بالتربية الريفية المنزلية ضد فيروس انفلونزا الطيور واستبدالها بحملات التقصي المكثفة مع صرف تعويضات فورية للمضارين من المربين.
وأوضح أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي انتهاء الوزارة من إعداد مشروع قانون جديد لإنشاء صندوق لصرف التعويضات للمنتجين والمربين المتضررين من مرض انفلونزا الطيور لتشجيعهم علي سرعة الابلاغ عن نسبة النفوق التي تتعرض لها الطيور بالمزارع والتربية الريفية للقضاء علي الفيروس في الطيور ومنع تحوره للانتقال بين البشر.
وأكد أن الحكومة ستبدأ علي الفور في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل قانون تداول الطيور الحية الذي اقره مجلس الشعب أمس الأول مشيرا إلي أن تطبيق القانون سيبدأ في المحافظات التي تستوعب طاقة المجازر بها إجمالي الاحتياجات المحلية التي يأتي علي رأسها محافظة الإسماعيلية علي ان يتوالي التطبيق في باقي المحافظات طبقا للجدول الزمني الذي حدده القانون لمنع التداول نهائيا بحلول عام 2011 مؤكدا ان صدور القانون سيسهم بشكل كبير في التشجيع علي الاستثمار بكثافة خلال الفترة المقبلة في إنشاء مجازر للدواجن سواء الآلية أو نصف الآلية إضافة إلي تحفيز أصحاب الاستثمارات المعطلة منذ فترة في هذا المجال علي سرعة الانتهاء من مجازرهم للاستفادة من الأوضاع الجديدة التي يوفرها لهم القانون.
وكشف الوزير انه سيتم وضع لائحة تنفيذية لمشروع القانون تتضمن تحديد الفئات المستحقة لصرف التعويضات وهي مزارع الدواجن المرخصة علي ان تكون ضمن عضوية الاتحاد العام لمنتجي الدواجن وتكون موارد الصندوق من رسوم عضوية الاتحاد وتراخيص المزارع.
وتتضمن هذه القواعد أيضا ان يستفيد من التعويضات المزارع التي تقوم بالإبلاغ ولا تتكرر فيها الإصابة بالمرض وان تقوم بتطبيق قواعد الأمان الحيوي والاشتراطات البيطرية والصحية والبيئية.