الإمارات

750 مليون درهم صافي أرباح "الخليج الأول" في الربع الأول

ارتفع صافي أرباح بنك الخليج الأول خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 11% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي وبنسبة 12% عن الربع الرابع من العام الماضي ليصل إلي 750 مليون درهم.
واكد بيان صحفي صادر عن البنك ان 95% من صافي أرباح الربع الأول تحقق من الأنشطة الرئيسية للبنك والتي تشمل القطاع المصرفي للشركات والقطاع المصرفي للأفراد والخزانة والاستثمار والمعاملات المصرفية الإسلامية فيما بلغ اجمالي الايرادات 1.3 مليار درهم بزيادة 29% فيما بلغ العائد علي السهم الاساسي والمخفض 47 فلسا مقارنة ب49 فلسا للفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ صافي الفوائد والتمويل الإسلامي للربع الأول 875 مليون درهم بزيادة مقدارها 106% عن الفترة نفسها من العام الماضي وزيادة 12% عن الربع الرابع من العام الماضي فيما بلغ صافي هامش الفوائد 3.6% مقارنة ب2.43% في الفترة ذاتها من عام 2008.
وزاد الدخل من غير الفوائد للأنشطة الرئيسية للبنك الذي يضم الرسوم والعمولات وايرادات الخزانة والاستثمار بنسبة 45% ليصل الي 407 ملايين درهم عن نفس الفترة من العام الماضي حيث حقق البنك 281 مليون درهم مقارنة ب122 مليار درهم فيما بلغت المصروفات في الربع الأول 293 مليون درهم حيث انخفضت 118 مليون درهم عن الربع الرابع من العام الماضي وبنسبة بلغت 29% في حين انخفضت نسبة المصروفات الي الايرادات الي 22% عند مقارنتها بالنسبة المنخفضة لعام 2008 كاملا والتي بلغت 24%.
وبلغت المخصصات لأعمال القطاع المصرفي للشركات والقطاع المصرفي للأفراد خلال الربع الأول 220 مليون درهم تمثل نسبة تغطية 235% فيما بلغت نسبة القروض المتعثرة الي اجمالي القروض 0.7% في حين قام البنك بتخصيص 55 مليون درهم لتغطية انخفاض قيمة الاستثمارات.
وقال اندريه الصايغ الرئيس التنفيذي للبنك ان بنك "الخليج الاول" يمتلك استراتيجية مدروسة بحكمة مما يمكنه من تحقيق نتائج متميزة علي الرغم من الاوضاع الصعبة للاسواق المالية.
واضاف ان نسبة المصروفات الي الايرادات تعتبر دليلا واضحا علي قدرة وكفاءة البنك علي إدارة المصروفات، الأمر الذي انعكس ايجابا علي أرباحه.
وبعد ضخ حكومة أبوظبي لمبلغ 4 مليارات درهم والتي استخدمت كسندات الشق الأول من رأس المال بلغ معدل كفاية رأس المال 17.3% والذي يعتبر من المعدلات المتميزة.
ويعمل البنك حاليا علي الانتهاء من اجراءات تحويل 4.5 مليار درهم التي ضختها وزارة المالية الي الشق الثاني من رأس المال، الأمر الذي سيعزز من معدل كفاية رأس المال ليصل إلي 21%.
وفي نهاية الربع الأول من عام 2009 بلغ اجمالي الموجودات 109 مليارات درهم وبزيادة مقدارها 2% عن اجمالي الموجودات بنهاية 2008 كما ارتفعت الودائع 1.7 مليار درهم لتصل الي حوالي 76 مليار درهم فيما شهدت القروض ارتفاعا طفيفا بنسبة 5% لتصل الي 83.6 مليار درهم وبلغت نسبة القروض الي الودائع 110% مقارنة بنسبة 107% المحققة في ديسمبر العام الماضي و107% المحققة في مارس من نفس العام.