وقع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة مذكرة تفاهم بين الوزارة والمحافظة لإنشاء شركة "الروبيكي" لتنمية المناطق الصناعية المتخصصة لتنمية وإدارة مدينة الروبيكي للجلود بمدينة بدر، برأسمال مليار جنيه وستتولي هذه الشركة تنفيذ أعمال البنية الأساسية وإنشاء وحدات المدابغ والمصانع الجديدة والمراكز التدريبية والتكنولوجية وغيرها من الإنشاءات والقيام ببيع وتأجير وحدات المشروع الإنتاجية والخدمية بالإضافة إلي إدارة أي منطقة صناعية أخري. شهد التوقيع كلاوديو بالتشفيكو سفير إيطاليا بالقاهرة وعدد من ممثلي الوزارات والدكتور هاني بركات رئيس قطاع التنمية التكنولوجية وحمدي حرب رئيس غرفة دباغة الجلود. وصرح المهندس رشيد بأن هذا المشروع يعد أول مشروع صناعي صديق للبيئة حيث روعي في إنشائه كل الاشتراطات البيئية اللازمة ويمثل مشروعا نموذجيا للتنمية المستدامة ذات الآثار الاقتصادية والبيئية المتميزة حيث تهدف إلي القضاء نهائيا علي مصادر التلوث بمنطقة مصر القديمة وإيجاد مجتمع صناعي جديد متوافق بيئيا وملتزم بأنظمة الجودة والمواصفات القياسية الدولية بما يحقق زيادة في الإنتاجية ودعما للقدرة التنافسية للمنتجات الجلدية المصرية وإيجاد فرص عمل جديدة. وقال رشيد إن إنشاء مدينة صناعية متخصصة لصناعة الدباغة والجلود وخدماتها بمنطقة الروبيكي بأحدث التكنولوجيات المتطورة بالتعاون مع الخبرات العالمية يعد مشروعا قوميا ونقلة حضارية لصناعة الجلود في مصر ويوجد بيئة مناسبة تسهم في تطوير هذه الصناعة وتحقق لها انطلاقة كبيرة خلال المرحلة المقبلة. وأشار الوزير إلي أن الشركة الجديدة ستقوم بفتح باب الحجز للوحدات الصناعية بداية من شهر أكتوبر المقبل لتلقي طلبات أصحاب المدابغ والمصانع للتعاقد معهم علي الوحدات اللازمة لهم بمدينة الروبيكي وسيتم تسليم الوحدات للحاجزين بداية من العام المقبل. ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة أن مشروع إنشاء مدينة الجلود بالروبيكي يسير وفق خطة زمنية محددة وأن هناك تعاونا مع جميع الجهات للانتهاء من هذا المشروع العملاق حيث قامت المحافظة بتخصيص نحو 150 فدانا بمدينة بدر لتكون نواة لمدينة متكاملة لإسكان العاملين داخل مدينة الروبيكي تضم جميع الخدمات. وأكد كلاوديو بالتشفيكو سفير إيطاليا بالقاهرة أن هذا المشروع نموذج ناجح للتعاون المستمر بين مصر وإيطاليا ويؤكد استمرار الحكومة المصرية في تطوير وتحديث الصناعة، وأشار إلي استمرار تقديم المساندة الفنية والخبرة الإيطالية وتوفير التكنولوجيا العالمية للصناعة وتوفير خدمات البنوك والهيئات والشركات الإيطالية لدعم الصناعة المصرية.