أقام ضحايا القصف والهجمات الصاروخية في اسرائيل دعوي قضائية ضد بنوك لبنانية يوم الاثنين لمساعدتها في تمويل حزب الله الذي نفذ الهجمات علي اسرائيل. وتهدف الدعوي للحصول علي تعويضات عن الاضرار من البنوك لاكثر من خمسين مواطنا اسرائيليا أصيبوا أو قتل أقاربهم في الهجمات الصاروخية التي انطلقت من حدود لبنان الجنوبية علي أهداف اسرائيلية خلال يوليو وأغسطس 2006. وجاء في الدعوي أن البنوك قدمت خدمات لمنظمة دعم المقاومة الاسلامية التي اتهمتها الدعوي بجمع أموال لانشطة ارهابية لحزب الله وكذا التعامل مع عدة بنوك أمريكية. كما جاء في الدعوي التي أقيمت في محكمة مانهاتن الاتحادية أن البنوك اللبنانية تعاملت مع الاموال وسهلت حصول منظمة دعم المقاومة الاسلامية علي الاموال الامريكية عبر الولاياتالمتحدة وأن أنشطة المنظمة انتهكت القوانين الدولية والقوانين الاتحادية الامريكية وقوانين الولايات. ومن خلال التعامل مع منظمة دعم المقاومة الاسلامية فان البنوك "وفرت لحزب الله امكانية الوصول دون اعاقة وبصورة منتظمة ومنهجية الي النقد الامريكي مما مكنه من الوصول بسرعة الي الاموال اللازمة لشراء صواريخ وأسلحة قد تستخدم في ارهاب المدنيين". ومن بين الهجمات التي تضمنتها الدعوي هجومان في 13 يوليو عام 2006 علي مدينة صفد الاسرائيلية وفي 16 يوليو علي مستودع قطارات في حيفا. وجاء في الدعوي أن بنوكا من ضمنها بنك بيروت وفرنس بنك وبنك بي. ال.سي والبنك اللبناني الفرنسي وبنك الشرق الاوسط وافريقيا انتهكت قانون أليين تورت. وأشارت الي أن بنك بيروت وفرنس بنك وبنك بي.ال.سي قدمت خدمات لمحطة تلفزيون المنار التابعة لحزب الله. وتعتبر الحكومة الامريكية حزب الله والمنار منظمات ارهابية.