يتضمن 114 مادة و8 أبواب ويناقشه مجلس الوزراء قريبا

مشروع القانون البيطري يطبق نظام الحجر علي الرسائل الواردة للمناطق الحرة

انتهت الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة من إعداد مشروع القانون البيطري الجديد وقد تم رفعه إلي أمين اباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تمهيدا لمناقشته قريبا في مجلس الوزراء تم ارساله إلي مجلس الشعب لاقراره في الدورة الجديدة.
يتضمن مشروع القانون الذي تنفرد "العالم اليوم" بنشر أهم ملامحه 114 مادة موزعة علي 8 أبواب العديد من الأمور المتعلقة بتداول اللحوم واستيرادها بما فيها اللحوم الحية والمجمدة كما يتضمن تسهيلات جديدة لتشيجع الاستثمار في إقامة مشروعات لتنمية الثروة الحيوانية والتوسع في إقامة مصانع جديدة للأعلاف بجانب تنظيم العمل داخل الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتفعيل المشاركة مع القطاع الخاص وشروط إقامة المستشفيات البيطرية وفندقة الحيوانات ومعامل التحليل البيطرية الخاصة وانشاء المجازر والتراخيص الخاصة بالعيادات البيطرية.
وقال الدكتور حامد سماحة رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تصريحات ل"العالم اليوم" ان مشروع القانون الجديد يأتي في ظل متغيرات علي رأسها ظهور الأمراض الوبائية والمعدية مثل مرض انفلونزا الطيور والحمي القلاعية وانه كان لابد من التصدي لهذا التوسع الحاصل بجميع مجالات الصناعة بالثروة الحيوانية وذلك باصدار قانون مستقل بالخدمات البيطرية يتم من خلاله سن قواعد قانونية جديدة قادرة علي مسايرة التطورات المستمرة ومواجهة الضروريات فضلا عن تعديل القواعد السابقة بالشكل المحقق للغرض الذي شرعت من أجله وبالصورة التي تجعلها قادرة علي ايجاد الحلول لما قد يعترض الثروة الحيوانية من صعوبات توقع سماحة ان تشهد الفترة القادمة ضخ لمزيد من الاستثمارات في مجال الثروة الحيوانية وانشاء المزيد من المعامل وجذب لمزيد من رؤوس الأموال الاجنبية بعد صدور هذا القانون بما يسهم في تقليص الفجوة الموجودة في انتاج اللحوم الحمراء.
أمراض الحيوان
وتعرض الباب الثاني من القانون في فصله الأول للآلية التي يتم من خلالها مكافحة أمراض الحيوان عن طريق إجراء التحصينات والاختبارات الضرورية له وفي فصله الثاني أكد علي ضرورة تسجيل الحيوانات التي تسري عليها أحكام هذا القانون للأغراض البيطرية وفق نظام يصدر به قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية أما الفصل الثالث فقد تكفل بايضاح اجراءات الحجر البيطري المتعين استفائها علي جميع الحيوانات المستوردة أو لحومها أو منتجاتها أو مخلفاتها قبل دخولها للبلاد فضلا عن حظر تصدير الحيوانات ومنتجاتها ومخلفاتها الي الخارج إلا بعد فحصها والتحقق من خلوها من الامراض الوبائية أو المعدية مع اجازة اعمال نظام الحجر البيطري علي الرسائل الواردة للمناطق الحرة والترانزيت طبقا للأوضاع التي يحددها وزير الزراعة.
وتعرض القانون ببابه الثالث الي المجازر من حيث إجراءات انشائها والعمل بها والاشراف عليها بينما كان فصله الثاني خاص برقابة وعرض وبيع وتجهيز اللحوم والاسماك والدواجن ومنتجاتها ومخلفاتها كما احتوي الفصل الثالث منه علي الاجراءات الواجب اتخاذها ازاء سلخ وحفظ الجلود اما الفصل الرابع فهو خاص ببيان الصحة العامة والامراض المشتركة والباب الرابع خاص بمشروعات الثروة الحيوانية وايضاح اجراءات إقامة المشروعات المتعلقة بمزارع الحيوان ومشروعات الانتاج الداجني.
أما الباب الخامس فيتعرض الي المستحضرات الطبية والبيولوجية البيطرية فافرد الفصل الأول منه ليتناول الاجراءات الخاصة بتسجيل المستحضرات الطبية البيطرية والمحظورات الواردة علي تداولها ونظام عرضها واستخدامها أما فصله الثاني فكان خاص بضوابط واجراءات استيراد وتداول الادويه والمستحضرات البيطرية وجاء الفصل ا لثالث لتنظيم وايضاح ضوابط اقامة المراكز البيطرية لبيع وتداول الادوية والمستحضرات البيولوجية البيطرية (اللقاحات والامصال).
* أما بابه السادس فهو محصور في ايضاح نظام العمل بالعيادات والمستشفيات ومعامل
* التحاليل البيطرية واجراءات الترخيص بفتحها والمحظورات الواردة عليها.
والباب السابع يتطرق لضوابط واجراءات انشاء مراكز انتاج وحفظ السائل المنوي ومحلات الاتجار في اسماك الزينه ونظام التفتيش عليها، وافرد بابه الثامن للعقوبات التي تطبق علي كل من يأتي ما من شأنه مخالفة ما تمخض عن نصوصه من احكام حيث روعي معها تشديد العقوبات وذلك بناء علي خطورة الافعال المرتكبه علي الصحة بمدلولها الواسع.
ضبطية قضائية
منح مشروع القانون البيطري الجديد صفة الضبطية القضائية للاطباء البيطريين في حالة طبط اية مخالفات وتحرير محاضر فورية لها بما يحافظ علي استثمارات الثروة الحيوانية الموجودة مشيراً إلي أنه لا يجوز انشاء المستشفيات البيطرية واماكن لفندقة الحيوانات الا بعد الحصول علي ترخيص من الهيئة.
مشروعات
وفيما يتعلق بالاشترطات الخاصة بإنشاء مشروعات الانتاج الحيواني اكد مشروع القانون البيطري الجديد انه ينبغي أن يلتزم مالك أو مستأجر أو حائز المشروع بتطبيق وسائل الأمن الحيوي بالمنشآت الموجودة وابلاغ مديرية الطب البيطري والتابع لها عند الاشتباه بوجود أية أعراض مرضية.