الإمارات

خبير طاقة يدعو لوضع تشريعات لضمان الاستخدام الأمثل للطاقة

اكد خبير اماراتي في مجال الطاقة ان تصاعد الاهتمام بتوفير الطاقة في الدولة يجب ان تصاحبه خطوات مماثلة وموازية لادارتها وترشيدها بشكل افضل من خلال تحفيز الاستثمارات في مجال توليد الطاقة ذات الانبعاثات الكربونية المنعدمة او المنخفضة علي اقل تقدير.
واوضح الدكتور عبدالله الاميري رئيس لجنة جائزة الامارات للطاقة المنبثقة عن مجموعة دبي للجودة ان ذلك يستلزم وضع التشريعات المناسبة لضمان مواكبتها للتوجهات العالمية في ادارة الطاقة والحفاظ علي البيئة ومنع دفع الارض نحو المزيد من الانبعاثات الحرارية التي تسبب الكوارث المختلفة.
وكانت هيئة الكهرباء ومياه دبي قد ابرمت مؤخرا ستة عقود لمشاريع كبري في مجالات انتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه مع شركات عالمية ووطنية بقيمة 12 مليار درهم ينتهي البعض منها العام المقبل فيما ينتهي العمل من المشاريع الاخري في 2010.
واكد الاميري ان جهود دبي في دعم مشروع الحفاظ علي الطاقة من خلال نشاطاتها المختلفة في ادارة الطاقة واستخدام افضل التقنيات لعدم الاستنزاف الجائر للطاقة محليا و تعزيز استخدامات مصادر الطاقة النظيفة خطوات في الاتجاه الصحيح وتوجه حقيقي نحو اقامة مجتمع مثالي يلتزم بحدود الاستهلاك المثالي للطاقة ويحافظ علي نسب جيدة من النمو فيها بما يحفظ التوازن الطبيعي ويسير بالعملية التنموية والبيئية الي بر الامان.
وكشفت دراسة احصائية صادرة عن هيئة المياه والكهرباء الاتحادية عن ان كمية المياه المستهلكة في دولة الامارات خلال العام الماضي وصلت الي حوالي 588.7 مليون جالون فيما بلغت نسبة استهلاك الكهرباء 756.2 جيجا وات في الساعة.
كما اظهرت الدراسة ارتفاع عدد متسهلكي الكهرباء خلال العام الماضي بنسبة 18.7% مقارنة بعام 2006 حيث بلغ عددهم حوالي 332 ألف مستهلك.
يذكر ان الهيئة الاتحادية للمياه والكهرباء وافقت علي مشروع القانون المعروض علي المجلس الوطني مع تعديل نص المادة 23 حيث يمكن السماح للمستثمرين من القطاع الخاص بانشاء محطات لتوليد الطاقة وانتاج المياه في المناطق التي تشرف عليها الهيئة بحيث تخضع تعرفة بيع الماء والكهرباء لرقابة الهيئة.. الا ان هناك تحفظات علي هذا التعديل لكونه سيؤدي الي ارتفاع اسعار الكهرباء والماء.