تقرير أمريكي ينتقد جهود إعادة الإعمار في العراق

قال مكتب المفتش الأمريكي الخاص بالعراق إن عقودا كثيرة تبلغ قيمتها ملايين الدولارات لم تنفذ بسبب التأخيرات وسوء الأداء وعوامل أخري كفشل مشروعات تقول الحكومة الأمريكية انها استكملت.
ويظهر التقرير الذي صدر عن مكتب المفتش ستوارت بوين الخلل في جهود إعادة إعمار العراق التي كلفت دافعي الضرائب الأمريكيين أكثر من 100 مليار دولار بينما تعالت أصوات العديد من المشرعين الذين طالبوا بأن تتحمل الحكومة العراقية جزءا أكبر من عملية إعادة الإعمار.
وقال المفتشون الذين كتبوا التقرير انهم درسوا 47321 مشروعا تصل قيمتها إلي مليارات الدولارات ووجدوا ان المسئولين الأمريكيين أنهوا 855 عقدا قبل استكمالها بسبب عوامل غير مرئية مثل العنف وارتفاع التكاليف.
وقد أنهي 112 من تلك العقود خاصة بسبب سوء أداء المقاولين الفعلية والمتوقعة إضافة إلي ذلك وصف عدد من مشروعات إعادة الإعمار بانها كاملة أو ناجحة وكان هذا الوصف منافيا للواقع.
وأشار التقرير إلي أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أسندت الي شركة بكتل مشروعا بقيمة 50 مليون دولار لبناء مستشفي للأطفال في البصرة لكن أوقف المشروع في 2006 بسبب تأخر تنفيذه لعدة أشهر.
ولكن بدلا من انهاء المشروع عدل المسئولون الأمريكيون العقد لتغيير حجم المشروع وقد أظهرت قاعدة بيانات أمريكية عن مشروعات إعادة الإعمار ان المشروع قد استكمل في حين ان 35% فقط من المشروع انجز عندما اوقف العمل فيه.
وقد ردت الوكالة في التقرير نفسه علي ذلك بالقول انه لم ينه العقد ولكن غير حجم العمل فقط بسبب ارتفاع التكلفة وبسبب الوضع الأمني.
ويقول المفتشون انهم يبحثون ما إذا كانت الحكومة قد منحت المقاولين الذين انهيت مشروعاتهم بسبب عدم كفاية ادائهم عقودا أخري رغم تاريخهم السيئ.
واضافوا ان قاعدة البيانات التي حصلوا عليها تفتقر إلي معلومات كاملة عن المشروعات التي نفذتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية والمشروعات التي استكملت قبل عام 2006 لكنهم اشاروا الي ان الرقم الذي ذكروه قدم قاعدة عامة للعقود العراقية لإعادة الإعمار.
وفي العام الماضي أظهر تقرير من الكونجرس ان 10 مليارات دولار او ما يعادل دولارا واحدا من كل ستة دولارات طلبها المقاولون كان عرضة للشكوك ولم يكن هناك ما يبررها وحذر ان المزيد من أموال دافعي الضرائب ستكون في خطر.
وعكف السيناتور بن نلسون والسيناتور ايفان بايه وسوزان كولنز في الأسابيع الأخيرة علي دراسة مشروع قانون يحدد أموال إعادة الإعمار في شكل قروض فقط بدلا من المنح ويطالب الحكومة العراقية بتسديد فواتير الوقود الذي تستخدمه القوات الأمريكية وتحمل التكاليف التي تدفعها الحكومة الأمريكية الي مقاتلي حركة الصحوة السنية.