السعودية

"سابك" تؤكد جدوي استحواذها علي شركة أجنبية

أكدت الشركة السعودية للصناعات الاساسية "سابك" ثقتها بجدوي استثماراتها في "شركة سابك للبلاستيكيات المبتكرة" وفقا لخطتها الاستراتيجية بعيدة المدي حيث يعتمد نموها المستقبلي علي التوسع في المنتجات المتخصصة والتكامل بين استثماراتها المحلية والعالمية مشيرة الي ان هذه الصفقة من شأنها تعزيز قدراتها التنافسية في الاسواق العالمية وتهيئة آفاق ارحب لنمو الصناعات السعودية التحويلية بوجه عام.
وقالت شركة سابك في "ايضاح" لها حول ما نشر مؤخرا في الصحف بشأن صفقة استحواذها علي قطاع الصناعات البلاستيكية في شركة "جنرال الكتريك" وتأثيرها علي نتائج سابك المالية ان العديد من خبراء الصناعة العالميين اشادوا بهذه الصفقة ووصفوها بأنها عملية تكامل مثالية بين "سابك" التي تعد من كبريات الشركات العالمية في مجال الصناعات البتروكيماوية وقطاع رائد من اهم روافد الصناعات التحويلية خاصة في مجال المنتجات المتخصصة والمبتكرة.
واوضحت سابك ان عملية الاستحواذ قامت علي دراسات جدوي مستفيضة اجريت بدرجة عالية من العناية والدقة التي تتطلبها عملية استحواذ بهذا الحجم حيث بينت هذه الدراسات اتفاق الصفقة مع استراتيجية سابك للتوسع العالمي وتعزيز حضورها في دول مختلفة من خلال شبكة مصانع ومراكز بحثية منتشرة في مختلف انحاء العالم الي جانب الحصول علي التقنيات المتخصصة لمساعدة الشركة في تنفيذ استراتيجيتها طويلة المدي "سابك 2020" التي تستهدف ان تشكل المنتجات المتخصصة نحو "20%" من اجمالي ايراداتها كما تعزز الصفقة قدرات سابك من خلال تشغيل وادارة المزيد من العمليات في امريكا واوروبا ومنطقة آسيا الباسيفيك.
واشارت سابك الي ان القطاع العائد حاليا الي "شركة سابك للبلاستيكيات المبتكرة" يضم نحو 44 منشأة صناعية وتقنية ومشروعات مشتركة في 21 بلدا حول العالم مما يمثل نقلة نوعية في عملية نمو سابك وتنامي قدراتها لخدمة زبائنها وتزويدهم بحلول مبتكرة في استخدامات البلاستيكيات وتلبية احتياجاتهم لمواد تمكنهم من زيادة القيمة المضافة لمنتجاتهم.
واكدت سابك ان امتلاك هذا القطاع الجديد لا يعزيز قدراتها التنافسية فحسب بل هو ايضا يهيئ آفاقا واسعة للصناعات التحويلية السعودية ويفتح امامها مجالات جديدة متقدمة حيث تدخل منتجاته في الكثير من الصناعات مما يشكل قيمة مضافة عالية للصناعات الوطنية ويمكنها بشقيها "الاساسي" و"التحويلي" من رفع نسبة اسهامها في الناتج المحلي الاجمالي وتحسين ميزان المدفوعات الوطني ودعم الاقتصاد وتنويع مصادره اضافة الي تهيئة المزيد من الفرص الوظيفية للعناصر الوطنية.