قدر وزير النفط الإيراني غلام حسين نوذري حاجة بلاده من الاستثمارات لزيادة طاقتها الإنتاجية في قطاع النفط والغاز خلال السنوات السبع المقبلة بما يتراوح بين 150 و160 مليار دولار. وأكد نوذري أن العقوبات الدولية والأمريكية الناجمة عن برنامج إيران النووي لن تمنع بلاده من استقطاب نحو 480 مليار دولار خلال الْوام العشرين المقبلة لكونها ضرورية لتطوير قطاع الطاقة. وقال الوزير الإيراني للصحفيين بعد اجتماع منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك في العاصمة الإماراتية أبوظبي إن التهديدات المتمثلة في العقوبات جعلت بلاده تصنع فرصة، حيث بدأت جهودا ذاتية لتطوير حقول كانت مخصصة لشركات أجنبية وستستخدم إيرادات النفط الأولي لتوسعتها مع استخدام صندوق استقرار النفط لتمويل زيادة الطاقة الإنتاجية. وتمثل إيران ثاني أكبر مصدر للنفط في أوبك ورابع أكبر منتج للخام في العالم ولكنها تواجه مشكلة في توفير المشتقات النفطية لمواطنيها، حيث تضطر لاستيراد كميات كبيرة منها من الخارج، وقد لجأت منذ شهور إلي تقنين توزيع البنزين المدعوم لترشيد الاستهلاك المحلي. وقال رئيس إدارة المرور الإيراني محمد رويانيان إن السلطات الرسمية ستزيد كمية البنزين لسائقي السيارات البالغة حاليا 100 لتر شهريا والتي شكا الكثير من المواطنين من أنها غير كافية وبمقدور الإيرانيين شراء مخصصات ستة أشهر مقدارها 600 لتر مقدما. ونقلت صحيفة طهران أمروز اليومية عن رويانيان قوله إن الرئيس محمود أحمدي نجاد شدد علي زيادة حصة البنزين ومن الأمور المطروحة جعل كمية 600 لتر لأربعة شهور فقط أو زيادة الحصة الشهرية مباشرة.