بسبب هبوط أسعار البترول

روسيا تخفض إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2007

خفضت روسيا أكبر منتج للبترول في العالم بعد المملكة العربية السعودية من توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال العام الحالي بعدما خفضت تقديراتها لأسعار النفط.
وقال موقع وزارة الاقتصاد علي شبكة الإنترنت أن إجمالي الناتج المحلي من المتوقع أن يزيد بنحو 6،5.% بعد أن كان 6،2% خلال التوقعات السابقة.
وحذر في وقت سابق قادة روس من إن النمو الذي شهده الاقتصاد خلال الآونة الأخيرة مدعوما بمبيعات روسيا من النفط والغاز - وهو ما ممكن البلاد من سداد مليارات الدولارات في ديون كانت عليها- من المحتمل أن يسجل تباطؤا مع هبوط أسعار الطاقة.
وفي محاولة لإنقاذ الاقتصاد الروسي من هذا التبأطو دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي تنتهي فترة رئاسته في عام 2008 كبريات الشركات في البلاد لبذل مزيد من الجهود لتقليل اعتماد اقتصاد البلاد علي صادرات المواد الأولية بعد أن هبط سعر برميل النفط دون مستوي 60 دولارا خلال العام الحالي.
نعمة للاقتصاد
ومثل ارتفاع أسعار الطاقة لمستويات قياسية نعمة لروسيا التي نما اقتصادها خلال التسع سنين الماضية بعد أن سقطت في مستنقع الديون الداخلية وهو الأمر الذي أدي إلي تداعي الروبية (العملة الروسية)والبنوك المحلية.
ومنذ هذا السقوط تعتمد حكومة موسكو علي التمويل من بيع نفط البلاد الذي زادت قيمته إلي 2.7 ترليون روبية (99.9 مليار دولار) بنهاية يناير الماضي. كما ساعد ارتفاع أسعار النفط علي دعم احتياطي روسيا من الذهب والعملات الأجنبية لتصل إلي 309.5 مليار دولار وفقا لبيانات صادرة في 9 فبراير الماضي.
علي جانب أخر توقعت وزارة الاقتصاد أن أسعار البترول ستنخفض لتصل إلي مستوي 55 دولارا للبرميل خلال عام 2007 بعد أن كانت 61 دولارا للبرميل. جدير بالذكر أن الحكومة تحسب ميزانيتها وفقا لسعر أرلس (وهو مؤشر لمزيج النفط الروسي). ويجري تداول أرلس في الوقت الحالي عند مستوي 55 دولارا للبرميل.
وتوقعت الوزارة ايضاً أن يواصل البترول هبوطه في عام 2008 ليصل إلي 53 دولارا للبرميل وإلي 52 دولار للبرميل في عام 2009 و50 دولارا فقط في 2010.
وسيؤدي تراجع أسعار البتروفل ايضاً الي تراجع الفائض التجاري الروسي إلا أنه سيؤدي إلي توقف نمو التضخم بحسب خبراء.
وتمثل صادرات الغاز والنفط والبتروكيماويات نحو 68% من إجمالي الصادرات في عام 2006 بعد أن كانت 67 % خلال العام السابق.