يلزمه الرغبة والإرادة والاستعداد لدفع الثمن التكنولوجيا النووية.. حق يحتاج إلي المطالب

إكرام يوسف اعتبر محللون عام 2006 سنة سوداء علي صعيد مكافحة الانتشار النووي في العالم، ففي العام المنصرم وحده قامت إيران بتخصيب اليورانيوم وأجرت كوريا الشمالية تجربة علي قنبلة ذرية، مما دفع الكثيرين للتخوف من ان يكون العالم خسر معركته ضد الانتشار النووي ونقلت وكالات الانباء عن مارك فيتزباتريك من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن "انه اسوأ عام علي صعيد مكافحة انتشار الاسلحة النووية منذ 1998، السنة التي قامت فيها الهند وباكستان بتجارب نووية".. واضاف "من المحتمل ان يعتبر المؤرخون في المستقبل ان سنة 2006 شهدت بداية انحلال نظام منع انتشار الاسلحة النووية".. وبالاضافة الي المعركة التي تخوضها طهران ضد القوي الكبري لتأكيد حقها في امتلاك الطاقة النووية، وتجاهلها تحذيرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقرارا دوليا يلوح بعقوبات، واصرار بيونجيانج علي حقها في عضوية النادي النووي، وقعت واشنطن خلال نفس السنة مع نيودلهي اتفاق تعاون في المجال النووي المدني بالرغم من حيازة الهند للقنبلة الذرية.. وتوقع فيتزباتريك ان "عام 2007 لا يبدو افضل" من 2006 معتبرا ان قيام بيونجيانج بتجربة نووية جديدة لا يمكن الا ان يشجع ايران علي المضي في برنامجها النووي ويحث دولا اخري علي التزود بالقنبلة الذرية.. ويشير هذا التطور الي الصعوبة المتزايدة التي تواجهها الاسرة الدولية في تطبيق معاهدة منع الانتشار النووي الموقعة عام 1968، وكان لابد ان يكون لهذه التطورات اثرها علي منطقتنا المثخنة بالاضطرابات، فضلا عن وجود التهديد النووي الذي تمثله الدولة العبرية المستثناة حتي الان من الرقابة الدولية علي منشآتها النووية، والحريصة علي احاطة برنامجها بالغموض الذي يثير القلق ولا مانع من تسريبات متعمدة لمعلومات تزيد القلق بين حين وآخر. طموح خليجي وتحفظ أمريكي ذكرت نشرة "ميدل ايست ايكونوميك دايجست" في نوفمبر الماضي ان وكالة الطاقة النووية الدولية تعتقد ان ست دول عربية علي الاقل تطور برامج محلية للطاقة النووية لتنويع مصادر الطاقة، واضافت ان السعودية ومصر والمغرب والجزائر اظهرت رغبة في تطوير الطاقة النووية لتحلية المياه في المقام الاول.. ولدي الامارات العربية المتحدة وتونس خطط مماثلة لكنها مازالت في مرحلة مبكرة. وأعلنت دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماع قمة عقدته اوائل ديسمبر قرار انشاء برنامج للطاقة النووية للاغراض السلمية.. ورغم اعلان عبدالرحمن العطية امين عام مجلس التعاون الخليجي ان خطة الخليج مكرسة للاغراض السلمية، الا ان محللين ومسئولين استقبلوا هذا الاعلان اما بالفتور او ابداء التحفظات او المخاوف من ان يؤدي ذلك الي احتدام التسابق النووي في منطقة تحوي اغني ثروات العالم البترولية فضلا عن موقعها الاستراتيجي بما يمثله ذلك من مخاطر تهدد ما تعتبره القوي الكبري، وبوجه خاص واشنطن، مصالحها الحيوية، فالسعودية بما لها من مكانة دينية خاصة بالنسبة للعالم الاسلامي فضلا عن كونها اكبر دولة مصدرة للنفط في العالم يساورها القلق بشأن النفوذ المتزايد لإيران في العالم من خلال دعم طهران للجماعات الشيعية في العراق ولبنان وتحالفها مع سوريا، وليس بخاف علي الاذهان المخاوف الخليجية التاريخية مما تعتبره المطامع الايرانية الاقليمية، وهي المخاوف التي دفعت دول الخليج الي دعم العراق ضد ايران اثناء حرب الخليج الاولي التي استمرت سبع سنوات حتي 1988.. وفي العام الماضي اشارت الرياض الي ان تحول ايران الي دولة نووية سيؤدي الي سباق تسلح اقليمي. غير ان تحليلات هونت من شأن الاعلان الخليجي، استنادا الي العقبات السياسية التي تواجه انشاء برنامج مشترك للطاقة بينما يواجه مجلس التعاون صعوبات تهدد هدف اقامة وحدة نقدية بحلول عام 2010.. وتوقع محللون صراعا بين الدول - خصوصا بين السعودية والامارات - علي اي منها ستنال شرف اقامة المشروع علي ارضها، وعلي وسائل حماية المشروع، وسبل توزيع العائدات منه.. ورغم ان المسئولين الخليجيين لم يوضحوا ما اذا كانت الخطة النووية التي تهدف الي تحلية المياه قد تنطوي علي تخصيب، وقال دبلوماسيون في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان هذا مستبعد، الا ان المخاوف ظلت قائمة لدي البعض.. في حين اثارت تحليلات اخري المخاوف الامنية خاصة مع ما تتعرض له منطقة الخليج، والسعودية بوجه خاص، من اعمال ارهابية بين الحين والآخر، وظهرت في وسائل الاعلام اشارات الي الحملة العنيفة التي شنتها عناصر من تنظيم القاعدة لاسقاط النظام الملكي في السعودية عام 2003 مستهدفين الاجانب والمنشآت النفطية والمباني الحكومية. بل ان الولايات المتحدة الامريكية وهي الحليف الرئيسي للمملكة السعودية ابدت تحفظا تجاه الاعلان الخليجي، وظهر هذا التحفظ في التصريحات التي ادلت بها وزيرة الخارجية كونداليزا رايس التي كشفت تشككا ضمنيا فيما اعلنه الخليجيون عن