أظهرت احصاءات الحسابات القومية لعام 2005/2006 ارتفاعاً في الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بالتقديرات السابقة، وذلك بعد تضمين الصادرات من الغاز الطبيعي المسال ضمن الاحصاءات. وعلي اثر ذلك تم تعديل بيان حجم الناتج المحلي الاجمالي لعام 2005/2006 بالأسعار الجارية ليصل إلي 617 مليارا و700 مليون جنيه مقابل 593 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وأوضح التقرير المالي لشهر اكتوبر الصادر عن وزارة المالية امس ان معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي (بأسعار السوق) في عام 2005/2006 بلغ نحو 6.8% وفقا للبيانات المعدلة مقابل 8..5% في التقديرات السابقة مقارنة بنمو 4.5% في عام 2004/2005 وفي الوقت نفسه، فإنه لم يصدر بعد تعديل لتقديرات الناتج المحلي الاجمالي لعام 2006/2007 في ضوء المراجعات السابقة، الا انه كان من المتوقع ان يبلغ معدل النمو في عام 2006/2007 نحو 6.9% ولكن من المنتظر مراجعة هذه التقديرات في ضوء حجم وقيمة صادرات الغاز الطبيعي المسال المتوقعة. ومن ناحية أخري اشار تقرير وزارة المالية المبدئي لقطاع الموازنة العامة للعام المالي 2005/3006 إلي أن العجز الكلي لقطاع الموازنة العامة صل إلي نحو 49 مليار جنيه أو حوالي 7.9% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بنحو 6.9% من الناتج المحلي في عام 2004/2005 كما انخفض العجز الأولي كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي بأكثر من 40% ليصل إلي 2% من الناتج المحلي في عام 2005/2006. واضاف التقرير ان جملة الايرادات والمنح ارتفعت بنسبة 35% لتصل إلي 149 مليار جنيه، حيث ارتفعت جملة الايرادات الضريبية بنحو الثلث إلي 98 مليارا ومائة مليون جنيه، كما ارتفعت الايرادات غير الضريبية بنسبة 47% لتصل إلي 51 مليارا و500 مليون جنيه. وشدد التقرير علي انه علي الرغم من ارتفاع أرصدة الدين العام، إلا أنها مازالت تحت السيطرة إلي حد كبير، ومن المتوقع ان تتحسن مؤشرات وارصدة المديونية العامة بشكل ملحوط وذلك في ضوء تنفيذ برنامج الاصلاح المالي المعد والمعلن من قبل وزارة المالية والذي يستهدف خفض نسبة عجز الموازنة العامة للناتج المحلي إلي الضعف في المدي المتوسط.