تبدأ في القاهرة اليوم الأربعاء الاحتفالات بيوم الزراعة العربية بحضور أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وعدد من وزراء الزراعة العرب وممثلين عن المنظمات وهيئات التمويل العربية والأجنبية، تنظم الاحتفالات هذا العام المنظمة العربية للتنمية الزراعية تحت شعار "القطاع الخاص شريك في التنمية الزراعية". وقد انتهت المنظمة إلي إعداد دراسة حول استقطاب القطاع الخاص كشريك في برامج التنمية الزراعية العربية تضمنت مقترحات مهمة في مجالات التشريعات والقوانين والترويج للاستثمار والتأمين الزراعي والتمويل الزراعي والبني التحتية والخدمات المكملة والمساندة وإعادة بناء وتأهيل وتشجيع التنظيمات غير الحكومية وكذلك المشروعات الزراعية المشتركة. وقال د. سالم اللوزي المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية إن تنظيمات القطاع الخاص لعبت دورا بارزا لمساعدة المنظمة في إعداد مسودة استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين القادمين التي ستعرض علي اجتماع القمة العربية في عام ،2007 مشيرا إلي أن المنظمة تقوم حاليا بإعداد برنامج لدعم الجهود القطرية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الزراعية، كما تقوم المنظمة أيضا باستكمال الأسس والضوابط التي تنظم مشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة. وأوضح د. سالم اللوزي أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من التطورات التي أثرت سلبا علي القطاع الزراعي العربي وتحمل عبئها الأكبر القطاع الخاص منها انتشار مرض إنفلونزا الطيور في عدد من الدول العربية، حيث نجم عنه خسائر فادحة تكبدها المستثمرون في هذا المجال، كما شهد هذا العام مواصلة معاناة القطاع الخاص الزراعي في كل من فلسطين ولبنان لأقسي ضروب المعاناة نتيجة للعدوان الإسرائيلي الغاشم. ونبه د. سالم اللوزي إلي أن التقارير الأولية تشير إلي أن خسائر القطاع الزراعي اللبناني المباشرة وغيرالمباشرة بسبب العدوان الإسرائيلي تزيد علي 400 مليون دولار تحمل القطاع الخاص الجزء الأكبر منها مشيرا إلي أن المنظمة العربية للتنمية الزراعية قامت بإعداد تقرير مفصل حول الاحتياجات العاجلة للقطاع الزراعي اللبناني وسبل مساعدته. وأضاف المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية أن المنطقة العربية شهدت العديد من المتغيرات منها إقامة التكتلات الاقتصادية والتجارية وإنشاء منطقة التجارة الدولية وكذلك منطقة التجارة الحرة العربية الكبري وأنه نتيجة لهذه المتغيرات قامت معظم الدول العربية بتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي واتخاذ الخطوات الكفيلة بتحرير التجارة واستلزم ذلك السير في عدد من المحاور أهمها تحرير أسعار المدخلات والمنتجات ورفع القيود التنظيمية عن التجارة الداخلية والخارجية وتحرير سعر الصرف للنقد الأجنبي، واتخاذ الإجراءات الملائمة لخفض معدلات التضخم والحد من العجز في موازين المدفوعات والميزانية العامة وإدخال تعديلات مؤسسية وهيكلية علي الأجهزة الإدارية لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في الأنشطة الإنتاجية والخدمية. وشدد د. اللوزي في تصريحات خاصة علي أن الإنتاج الزراعي في غالبية الدول العربية أصبح يعتمد علي اَليات السوق والمزايا النسبية والتنافسية، كما أصبح للقطاع الخاص العربي دور أكبر في قيادة جميع الأنشطة الزراعية من إنتاج وتصنيع وتسويق وتجارة. ولفت د. سالم اللوزي إلي أنه تم الانتهاء من إعداد دراستين مهمتين حول خرائط وفرص الاستثمار الزراعي في الوطن العربي تم تضمينهما بجميع البيانات اللازمة للمستثمرين بما فيها المجالات المتوافرة والفرص الواعدة للاستثمار الزراعي الخاص والعام والمشترك في كل دولة من الدول العربية وأنه تم الانتهاء من إنشاء قاعدة بيانات حول التسويق الزراعي والشركات الزراعية العربية.