تعقد غرفة "مواد البناء" التابعة لاتحاد الصناعات ورشة عمل في الأسبوع الأول من سبتمبر القادم لفك الاشتباك الدائر بين شركات المقاولات والشركات المنتجة للأسمنت بعد قيام الشركة القومية للأسمنت بزيادة أسعار الأسمنت بواقع 25 جنيهاً لكل طن يوم الاثنين الماضي. وقال سمير علام رئيس الغرفة إن هذا الاجتماع يأتي في اعقاب تلقي الغرفة لشكاوي العديد من الشركات والمصانع المتضررة من ارتفاع اسعار الأسمنت خاصة شركات المقاولات والسيراميك والرخام. وكانت الشركة القومية للأسمنت وهي الشركة الوحيدة الباقية في حوزة القطاع العام قد ألزمت نفسها بالبيع أقل 70 جنيهاً عن اسعار الشركات المنتجة الأخري والتي تمت خصخصتها وبيعها بالكامل للأجانب، وذلك من أجل إحداث نوع من التوازن في سوق الأسمنت المصري، ومنع أية ممارسات احتكارية به، ولكن فوجئ جميع المستهلكين والمستخدمين لهذه السلعة الاستراتيجية بقيام الشركة القومية برفع اسعارها إلي 315 جنيها بدلاً من 290 جنيها لطن الأسمنت بمعدل زيادة 25 جنيهاً دفعة واحدة في كل طن الأمر الذي اربك جميع شركات المقاولات والصناعات القائمة علي الأسمنت.