أكد الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه طلب من المهندس علاء فهمي رئيس الهيئة القومية للبريد وضع استراتيجية متكاملة لتعظيم الاستفادة من إمكانيات الهيئة " 3500 مكتب منتشرة علي مستوي الجمهورية علاوة علي الثقة الكبيرة التي تحظي بها الهيئة لدي المواطن " وإعداد خطة لتطوير أنشطة الهيئة والتوسع في تقديم مجموعة من الخدمات الجديدة وذلك سواء من خلال إنشاء شركات جديدة أو الدخول شراكة ثنائية مع شركات تكنولوجيا المعلومات من القطاع الخاص . جاء ذلك خلال فعاليات المشاركة المصرية في معرض سيبت 2006 " CeBIT 2006" الحالي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمدينة هانوفر الألمانية والتي تضم 16 شركة مصرية وقال إن الوزارة لديها اتجاه ثابت للمشاركة في المعارض الدولية للترويج للمنتجات والخدمات المصرية في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خصوصا بعد أربع سنوات من العمل علي بناء البنية الأساسية لهذه الصناعة بما يمكنها من المشاركة بقوة في تلبية احتياجات الأسواق الاقليمية والعالمية حيث نعتمد علي مجموعة من الآليات لتنمية صادرات البرمجيات من بينها إرسال البعثات الترويجية المصرية للخارج للتعرف علي احتياجات تلك الأسواق ومدي امكانية تلبية متطلباتها. وأضاف أنه التقي مع ممثلي هيئة البريد الألمانية " مملوكة للحكومة " والتي يعمل بها نحو 450 ألف موظف ويصل دخلها إلي نحو 60 مليار يورو ولديها أكثر من 900 شركة مملوكة لها لتقديم العديد من الخدمات للمواطن الألماني حيث أبدت الهيئة الألمانية في تنمية أوجه التعاون مع مصر في مجال تطوير خدمات البريد وإعادة هيكلة نظم العمل وتحديثها بما يتواكب مع التطور التكنولوجي . وأوضح أن قانون هيئة البريد الحالي والذي صدر في عام 1982 " والذي أعده المهندس سليمان متولي " يتضمن الكثير من البنود المرنة والايجابية لم تتم الاستفادة بها حتي الآن علي الوجه المطلوب والتي تساعد بقوة في تطوير وتنويع خدمات الهيئة إلا انه في حاجة لإضافة بند جديد يسمح للهيئة بتأسيس شركات جديدة مشيرا إلي أن نجاح هيئات البريد في كل من ألمانيا وفرنسا واليابان "رغم ملكيتها للحكومة " مما يؤكد أن نجاح الإدارة ممكن في ظل وجود ملكية حكومية ولا يشترط أن يتم تحويل الهيئة لشركة وخصخصتها . الشبكة الثالثة وبالنسبة لتراخيص الشبكة الثالثة للمحمول أوضح وزير الاتصالات أنه تم وضع كراسة شروط علي اعلي مستوي من الحرفية والدقة وتم تقسيمها إلي 1000 نقطة موزعة علي مجموعة من الجوانب الفنية والمالية والشريك العالمي والمحلي والتقنية حيث لن يتم قبول الشركة التي لا تتجاوز 85 % من أعلي تقدير تحصل عليه الشركات المشاركة في المزايدة علي تراخيص . وقال د/ طارق إن قرار مشاركة الشركة المصرية في المزايدة يرجع إلي قرار مجلس إدارة الشركة حيث يفترض أن يتم التوصل إلي قرار نهائي خلال نهاية الأسبوع القادم وذلك بعد دراسة الموضوع من جميع جوانبه وتقديم نموذج اقتصادي والية عمل . وأشار إلي أنه القيمة المبدئية للمزايدة ستبدأ بنحو 2.5 مليار جنيه " مع الأخذ في الاعتبار لمعدل التضخم السنوي" وهي نفس القيمة التي قامت بدفعها شركتا المحمول الحاليتاين " ويمكن للشركات المشاركة زيادة القيمة المدفوعة مع الأخذ في الاعتبار أنه كلما زادت القيمة بنحو 100 مليون جنيه ستزيد أيضا نسبة الرسوم السنوية التي يجب أن تقوم بدفعها الشركة والتي يمكن أن تصل الي 6 % من اجمالي عائدات السنوية للشركة ويمكن أن يصل إلي نحو 4 مليارات جنيه سنويا . وأكد أن طرح الرخصة الثالثة لشبكة المحمول تأخذ في الاعتبار العديد من الإبعاد المختلفة كمنظومة متكاملة مثل تنظيم وتطوير سوق الاتصالات ونقل التكنولوجيا وتعظيم العائد مشيرا إلي انه يمكن القول بان الشركة الثالثة للمحمول نجحت لو استطاعت الحصول علي 20 % من حجم سوق التليفون المحمول .
