البورصة المصرية لم تكن بمعزل عن الأداء المتميز للاقتصاد المصري خلال عام 2005، فالمستويات القياسية التي حطمتها البورصة المصرية خلال العام الحالي أهلتها لأن تتربع علي قمة الأسواق المالية الناشئة والمتقدمة علي حد سواء وذلك وفقاً لمؤشرات مورجان ستانلي "MSCI" وستاندرد آند بورز "IFCG,IFCI" بل ودفعت مجلة نيوز ويك "Newsweek" لاختيار بورصة مصر ضمن أفضل عشرة أسواق مال صاعدة علي مستوي العالم وبما يدفع إلي اختيار عام 2005 كأهم عام في تاريخ البورصة المصرية. ولا ينحصر الأداء المتميز للبورصة المصرية خلال العام الحالي في مستوي الأداء القياسي الذي حققته البورصة هذا العام فقط، ولكن يمتد أيضاَ ليشمل برنامج الاصلاح والتطوير الجذري الذي شهدته البورصة المصرية خلال هذا العام. حيث أولت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاستثمار اهتماماً خاصًّا للبورصة المصرية بهدف جعل سوق المال المصري مصدراً رئيسياً لجذب الاستثمارات الاجنبية وحشد المدخرات المحلية. وكذلك الطفرة في تطبيق برنامج الخصخصة والذي التزمت وزارة الاستثمار بتنفيذه من خلال البرصة المصرية يشهد العام تنفيذ ما يزيد علي 19 صفقة خصخصة من خلال البورصة المصرية بلغت عائداتها نحو 14.9 مليار جنيه وهو ما يمثل نحو 94% من اجمالي عائدات الخصخصة خلال عام 2005، كما شهدت البورصة لأول مرة منذ خمس سنوات طرح شركات حكومية للاكتتاب العام بإجمالي عائدات بلغت ما يزيد علي 7.6 مليار جنيه، وهي سيدي كرير والاسكندرية للزيوت المعدنية والمصرية للاتصالات، والأخيرة وحدها هي أكبر طرح عام في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا حيث ارتفعت عائداته عن 5.1 مليار جنيه. الاكتتابات كشفت تلك الاكتتابات عن وجود تعطش شديد لقوي الطلب في السوق للاصدارات الجديدة حيث توجد سيولة كبيرة ظهرت من خلال معدلات تغطيةالاكتتابات التي بلغت ما يزيد علي 34 مرة في اكتتاب الاسكندرية لزيوت المعدنية و60 مرة في الطرح الخاص للمصرية للاتصالات، وفي هذا الاطار تستهدف وزارة الاستثمار طرح مجموعة جديدة من الشركات للاكتتاب العام خلال عام 2006 في مختلف القطاعات. استطاعت البورصة المصرية أن تعبر بقوة عن مرونتها وقدرتها علي تقبل الصدمات الداخلية والخارجية، فعلي المستوي الخارجي تجاوزت البورصة المصرية أحداث الارهاب في أوروبا ولم تتأثر سلباً بها، كما لم تتأثر بشكل ملحوظ مع الاحداث الداخلية سلباً مثل حادث الأزهر الارهابي وحادث التحرير. النصف الثاني من عام 2005 تزايد الاستثمار بشكل كبير في البورصة المصرية ليتجاوز متوسط التعاملات اليومية حاجز المليار جنيه في الفترة الاخيرة من العام ولأول مرة في تاريخ البورصة، مقارنة بنحو 500 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2005. كما أصبح عدد العمليات يدور حول 35 ألف عملية، مما يجعل السوق المصري من أكثر السواق نضجاً وسيولة في المنطقة. هذه الثقة المتزايدة في أداء البورصة المصرية دفعت المؤسسات الدولية للاهتمام بالبورصة المصرية، فاختار الاتحاد العالمي للبورصات "WFE" مصر كأول دولة عربية لتحصل علي العضوية الكاملة في الاتحاد، وقد دفع أداء البورصة المصرية للعديد من المؤسسات المالية العالمية إلي تطوير منتجات مشتقة من البورصة المصرية ؟؟ بالاستثمار العالمي ABN-AMRO وثائق مشتقة من مؤشر CASE30، وهي المرة الأولي الذي يقوم فيها بنك الاستثمار العالمي بإصدار منتجات مشتقة من مؤشر بورصة عربية مصمم محلياً وليس مؤشرات دولية تتبع أداء السوق. تعاملات اليوم الواحد البورصة من جانبها لم تألُ جهداً في سبيل تطوير الأدوات المالية التي تساعد علي تعميق السوق وزيادة السيولة، ففي نهاية شهر اكتوبر بدأ تطبيق نظام الشراء والبيع في ذات الجلسة "Intra-Day Trading System" والذي يسمح للمستثمرين ببيع أسهم الشركات النشطة في نفس اليوم، مما يزيد من السيولة في السوق. وقد بدأت أطراف السوق المختلفة في استيعاب النظام الجديد ليبلغ إجمالي قيمة التعاملات وفقاً لهذا النظام نحو 387 مليون جنيه بعد شهرين تقريباً من بدء التعامل به. وسيشهد عام 2006 ادخال العديد من الأدوات المالية الحديثة من قبل إدارة البورصة المصرية حيث سيبدأ تطبيق الشراء الهامشي "Margin Tading" والبيع علي المكشوف "Short Selling" كما تمهد البورصة لبدء التدول عبر الانترنت "Online Trading" وهذه الأدوات المالية الجديد من شأنها أن تزيد من كفاءة السوق بشكل كبير وتعمل علي تحقيق طفرة جديدة في حجم الاستثمارات في البورصة المصرية
