"الأسبوعي" تفتح الملف الشائك:

بيزنس.. الإخوان المسلمين

نعلم جميعا كيف تستمد جماعة الاخوان المسلمين قوتها ونفوذها.. أما الذي لا نعلمه علم اليقين فهو: من أين تحصل علي تمويلها!
الجماعة لها مشروعها الديني والسياسي ورغم انها محظورة قانونا إلا أنها موجودة في واقعنا السياسي والاقتصادي، واذا كان المعروف عن الجانب السياسي لها كثير، فإن المجهول عن الجانب التمويلي والاقتصادي الخاص بها أكثر، خاصة وأنها جماعة محظورة ليست لها قوائم مالية أو وثائق توضح طبيعة الأموال التي تتلقاها وكيفية انفاقها؟!
وفي موضوعية كاملة نحاول رصد قضية تمويل جماعة الاخوان التي لا ينكر أحد كفاءتها في التحرك السياسي في الشارع المصري والنقابات المهنية وبين كفاءة الانفاق علي هذا التحرك، كما نرصد من خلال التقارير المتداولة التنظيم الدولي لها بكل ما يتضمنه من أسماء كبري لكبار رجال الأعمال المنتمين لها أو المحسوبين عليها، وطبيعة الدور التمويلي لهذه الجماعة.
وبين طرفي نقيض أولهما يؤكد بشدة التمويل الخارجي للجماعة وثانيهما يفند ذلك بشدة أكبر ويتحدي اثبات ذلك نفتح ملف بيزنس الاخوان.
جماعة الاخوان المسلمين لها قوة مالية لا يستهان بها علي الاطلاق ولها من الكفاءات الاقتصادية ما يجعلها من أغني الجماعات السياسية في مصر علي الاطلاق وتشير عدة تقارير إلي أنها تستفيد إلي أقصي درجة من التنظيم الدولي للاخوان المسلمين الذي يتولي مهام تمويل وتدعيم الجماعة وهو ما ظهر بصورة واضحة خلال فترة التسعينيات.
تدعو بدايات هذه المنظومة التمويلية التي تضم عددا كبيرا من كبار رجال الأعمال والاثرياء الذين تضمهم حركة الاخوان إلي عام 1981 وبالتحديد قبل أيام قليلة من قبل قرارات 5 سبتمبر 1981 الشهيرة التي اتخذها الرئيس الراحل أنور السادات باعتقال المئات من المعارضين من جميع التيارات السياسية في مصر، وذلك عندما استقل القطب الاخواني الراحل مصطفي مشهور أول طائرة متجهة إلي الكويت لينجو بنفسه من موجة الاعتقالات وعندما وصلت الطائرة الكويت سيطرت عليه فكرة تأسيس أول تنظيم دولي للاخوان وظل ينتقل ما بين الكويت ودول أوروبية اخري لتحقيق هذا الهدف الذي نجح فيه إلي أقصي حد وعندما عاد مشهور إلي مصر مرة أخري وتولي مهام المرشد العام للاخوان بعد رحيل عمر التلمساني سيطر تماما علي التنظيم الدولي الذي ظل يلعب دوره المرسوم في مساندة الجماعة سواء بالمال أو الحملات الاعلامية لمؤازرتها سواء في الداخل أو الخارج.
بنك التقوي
ويرصد المراقبون لهذه الفترة تلك التصريحات التي صدرت عن كل من كمال الهلباوي ويوسف ندا حول التنظيم الدولي حيث أصبح يوسف ندا المتحدث الرسمي باسمه وذلك قبيل أن يعلن المليونير الاخواني كمال الهلباوي استقالته بسبب اصرار الهضيبي علي تهميشه، ليظل يوسف ندا من أهم ممولي الجماعة وهو ما كان وراء ذلك اللقب الذي أطلقه الوسط السياسي عليه وهو "بنك الاخوان الدولي"، ويرجع ذلك إلي أنه الممول الرئيسي لكل أنشطة الجماعة سواء من خلال موقعه فيها كمفوض للعلاقات السياسية والدولية أو بوصفه أحد أشهر رجال المال والاعمال في الجماعة.
ويعتبر يوسف ندا واحدا من أقطاب الاخوان بتاريخه الطويل في العمل السياسي والاقتصادي فقد التحق بها عام 1947 وتم اعتقاله عقب محاولة اغتيال جمال عبد الناصر في المنشية ثم خرج بعد فترة قصيرة حصل بعدها علي بكالوريوس الزراعة من جامعة الاسكندرية ثم بدأ العمل التجاري مباشرة وفي عام 1960 هاجر إلي ليبيا ليعقد أهم الصفقات لدرجة أن لقبه كان وقتها "ملك الأسمنت" وذلك من خلال علاقاته مع الملك السنوسي ملك ليبيا وانتهت هذه الرحلة مع اندلاع ثورة الفاتح في سبتمبر عام 1969 حيث غادر ليبيا إلي اليونان ثم إلي ايطاليا التي استقر فيها حتي الآن مقيماً في مدينة هادئة علي الحدود الايطالية السويسرية وهي المدينة التي يدير منها اسطول شركاته ومشروعاته المنتشرة في 25 دولة في العالم ويعتمد فيها علي أموال الأخوان التي يقوم بتوظيفها في كل مكان بالعالم فتعود بأرباح فلكية.
ويعد يوسف ندا من أهم مراكز القوي في الجماعة وهو رئيس مجلس ادارة بنك التقوي الذي يعد البنك الخاص بالاخوان المسلمين حيث قام بتأسيسه عام 1988 لتصب فيه كل أموال الجماعة والتنظيم العالمي للاخوان وتختلف الأرقام حول أرصدة هذا البنك بعدما أعلنت أمريكا تجميدها بعد أحداث 11 سبتمبر فهناك مصادر تقدرها بنحو 90 مليون دولار وأخري اكدت انها 3 مليارات الا ان امريكا باتفاق مع الحكومة الايطالية استطاعت تجميد الأرصدة الموجودة في بنوك روما والتي قدرت وحدها ب 16 مليون دولار وهو الأمر الذي يعني أن أموال الاخوان تفوق رقم ال 90 مليون دولار.