خلال الثلاثة شهور الأولي من هذا العام

14% تراجعا في صادراتنا القطنية

تحقيق - محمد نصر وسمية النبيشي:
شهدت الثلاثة أشهر الأولي من هذا العام انخفاضا حادا في قيمة وكمية صادرات مصر من المنتجات القطنية والتي تراجعت بنسبة 14% من العام السابق حيث بلغت كمية الصادرات 8.268 ألف طن بقيمة 1،182 مليار جنيه في حين بلغت في نفس الفترة من العام الماضي 307،5 ألف طن بقيمة 1،37 مليار جنيه.
الخبراء أكدوا أن قطاع النسيج مازالت تلاحقة الخسائر رغم امتلاك مصر لكل المقومات اللازمة لنجاح هذا القطاع سواء من مواد خام أو أيد عاملة كما أشار العاملون في قطاع الأقطان أن اغراق المنتجات الصينية والهندية للأسواق العالمية أحد أسباب تراجع صادراتنا فضلا عن ضعف التسويق وانخفاض الجودة التي يعاني منها المنتج المصري نظراً لأننا نستعين بالأقطان الخارجية كبديل للمصري في عمليات التصنيع.
يؤكد محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للصناعات النسجية ان صادرات مصر من المنتجات القطنية انخفضت بنسبة 14% من كميتها و18% من قيمتها وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولي من هذا العام بالمقارنة بالعام الماضي وقد شمل هذا الانخفاض كل المنتجات القطنية وكذلك الصادرات من المنتجات الصناعية والتي انخفضت بدورها 3.30% من حيث الكمية و3.35% من حيث القيمة فيما انخفضت أيضا صادرات المنتجات القطنية المخلوطة بنسبة 4.33% من حيث الكمية و5.42% من حيث القيمة، مشيرا إلي أن المنتجات الصوفية أيضا قد تراجعت صادراتها بنسبة 1.2% حيث وصلت إلي 9.96% في الكمية مقابل 8.99 في العام الماضي، ويرجع الجيلاني هذا الانخفاض إلي أن تلك الفترة من العام وهي الثلاثة شهور الأولي تعتبر فترة انتقالية وذلك بعد انتهاء فترة السماح الخاصة بالحصص التي تحصل عليها الشركات والتي تمثل حماية لهذه الشركات كما أن الفترة الماضية شهدت نوعا من عدم التوازن مع تطبيق اتفاقية الكويز وذلك لانها تعتبر بمثابة مجال جديد لابد وأن يحدث معه نوع من الاضطراب التي تؤثر علي حجم الصادرات ويقول كما اننا نتمني ان تنتهي هذه الفترة وتزيد حجم صادراتنا من المنتجات القطنية مرة أخري.
ويضيف الجيلاني أنه رغم فتح السوق الأوروبي أمام المنتجات المختلفة العام الماضي إلا أن صادراتنا القطنية انخفضت ويرجع ذلك إلي عدة أسباب خاصة بنا وليست بالسوق الأوروبي حيث تفتقد القدرة علي التسويق وقلة الجودة مؤكدا أن كل ما هو جيد وصالح للتقدير يتم تصديره وبالتالي يجب العمل علي زيادة حجم الصادرات والاستثمارات من خلال تنمية قطاعي التسويق والجودة ويجب أن تكون هناك حرية أكثر من تجارة الأقطان استيراداً وتصديرا لأن غياب تلك الحرية أدي إلي زيادة خسائر شركات النسيج والمنتجات القطنية.
ويري الجيلاني انه يجب استغلال القطن المصري الغالي "طويل التيلة" لكي نحقق فرصاً تصديرية أكبر ويتم الاستفادة من عائدات التصدير في تقوية وتنشيط القطاع بوجه عام مشيرا إلي أن مؤشرات أداء الشركات حتي الآن تؤكد أن صافي خسائرها سواء في القطاع العام أو الخاص قد زادت نسبة 2.1 مليار جنيه وذلك لأن عدم ترك الحرية الكاملة لاستيراد القطن جعل الشركات المصرية تستخدم الأقطان المصرية غالية الثمن والتي يصعب تسويقها عالميا لأنها أغلي 30% من الغزول المستوردة مما أثر سلبا علي حجم الصادرات.
ويفتتح الجيلاني عدة طرق للتغلب علي مشاكل تراجع صادرات مصر من المنتجات القطنية علي رأسها اعداد الخطط للمحافظة علي القطن المصري وصادراته من خلال استغلال المنحة الأوروبية واستغلال الطاقات العاطلة فالشركات القابضة تقوم ببيع أراض بحصيلة تصل سنويا إلي نحو 150 مليون جنيه ويجب أن تستغل هذه الأموال في الصرف علي الطاقات العاطلة من العمالة، مشيرا أيضا إلي أن التعاون ما بين الدولة كقطاع عام والشركات كقطاع خاص سوف يسهم في تحقيق النتائج المرجودة لزيادة حجم الصادرات من المنتجات القطنية والنسجية وأن طوق النجاة يتمثل في زيادة الاستثمارات.
إيجاد توازن
ويقول خالد أبو المكارم عضو غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات انه رغم ان مصر تمتلك خامات القطن التي تكفي للانتاج المحلي إلا أن الطلب المصري (طويل التيلة) أكثر من الناتج المحلي فالدولة تلجأ إلي تصدير القطن الخام قبل استيفاء كل ما يلزم مصانعنا المحلية من احتياجات مما يجعلنا نعود ونستورد الأقطان الخارجية مثل القطن السوري والسوداني وغزول بنجلاديش للاستعانة بها في الصناعات النسجية الأمر الذي يؤثر سلباً علي جودة المنتج المحلي النهائي وبالتالي يصبح أقل جودة من النظير الأجنبي فيحدث تراجع في نسب التصدير كما حدث مؤخراً خلال الأشهر الأولي في عام 2005.