د. جابر نصار ل «الأهالي»: الخطوة القادمة دعوي قضائية ضد «العسكري» لوضع معايير ملزمة لتشكيل اللجنة

صرح د. جابر نصار أستاذ القانون الدستوري ل «الأهالي» بأن الحكم ضد تشكيل الجمعية التأسيسية والذي أصدره مجلس الدولة سيؤثر في المشهد السياسي لانتخابات الرئاسة بشكل قاطع وأكد أنه سيؤدي لإعادة النظر في تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور مما سيحدث الكثير من التغييرات وكانت نقابة الصحفيين
قد استضافت مساء أمس الأول الاثنين مؤتمرا صحفيا تحت عنوان «دستور للجميع» شاركت خلاله قوي مدنية رافضة للجمعية التأسيسية الحالية. أكد خلاله نصار أن البرلمان المصري الآن برلمان بلا «كتالوج» وأن صناعة الدستور هي لحظة فارقة في تاريخ الوطن وإما أن نعود من خلالها لعصر مبارك أو نذهب بمصر إلي مصاف الدول المتقدمة وأعلن عن نيته لرفع دعوي قضائية جديدة لإلزام المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلس الشعب بوضع معايير ملزمة لتشكيل اللجنة التأسيسية علي ألا يمثل أي تيار سياسي أو حزبي أكثر من 30% من اللجنة. في حين أكد د. عبدالجليل مصطفي المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير أننا نعيش أخطر مراحل الثورة المضادة وعلق علي ترشيح عمر سليمان لرئاسة الجمهورية أنه «خيانة للثورة» وأن المجلس العسكري يتصور أن الثورة مجرد «هوجة وانفضت» وطالب الجميع بالاتفاف علي قلب رجل واحد من أجل دستور سليم وأعلن تحالف المنظمات النسوية خلال المؤتمر اعتراضه علي تأسيسية الدستور لغياب المعايير الموضوعية في تشكيلها وأكد أنه من حق النساء التمثيل بنسبة 50% في اللجنة التأسيسية فيما أوصي المؤتمر بتشكيل لجنة تأسيسية قائمة علي التمثيل العادل لكل فئات المجتمع ورفض المؤتمر ترشيح فلول النظام السابق خاصة عمر سليمان وأحمد شفيق في انتخابات الرئاسة وطالب بالمحاكمة السياسية للفلول.