في تصعيد جديد لأزمة عمال حديد الدخيلة «عز سابقا»، قررت إدارة الشركة إحالة ما يقرب من 46 عاملا إلي الشئون القانونية للتحقيق معهم، بعد اتهامهم بتحريض العمال علي التظاهر والإضراب، إضافة إلي قرار تنفيذي آخر أصدره مدير قطاع الموارد البشرية بالشركة، بوقف ثلاثة من العاملين عن العمل، وذلك للتحقيق معهم في واقعة الاعتصام واحتجاز العاملين بمبني إدارة الشركة، وذلك لحين الانتهاء من إجراء التحقيقات حسب القرار. وفي السياق نفسه نظم الأحد الماضي، الآلاف من العاملين بشركة حديد الدخيلة «عز سابقا» وقفة احتجاجية أمام بوابة الشركة بالإسكندرية، أعلنوا خلالها عن تضامنهم مع العمال الموقوفين عن العمل، والتهديد بالاعتصام داخل المصنع حال عدم عودة زملائهم إلي العمل وإلغاء قرار الإحالة إلي الشئون القانونية للتحقيق، وقاموا بتقديم مذكرة إلي المجلس العسكري. من جانب آخر، أدانت لجنة حقوق الإنسان بجمعية مصر من جديد، في بيان أصدرته أمس، إحالة العمال إلي التحقيق بتهمة التظاهر، رغم أن التظاهر السلمي والاعتصام ليس مجرما، طالما لم يعطل الإنتاج وفي غير ساعات العمل الرسمية. وأضاف البيان أن هذا التصعيد الخطير في الشركة يعتبر إنتاجها «خط أحمر» للأمن القومي، يلزم تدخل الجهات العليا لحل مشكلة العمل، مع مطالبة المجلس العسكري بالتدخل الفوري لحل هذه الأزمة قبل أن تتصاعد وتصل إلي توقف الإنتاج.