25 منظمة حقوقية تضع مبادئ لدستور جديد ينطلق من شعار "حرية ..كرامة.. عدالة اجتماعية"

اعدت اكثر من 25 منظمة حقوقية مجموعة من المباديء الأساسية لدستور مصري جديد يرتكز علي قيم ثورة 25 يناير وأبرز شعاراتها "حرية .. كرامة .. عدالة اجتماعية". تنطلق بالأساس من سيادة الشعب كمصدر لكل السلطات، تحمل هذه المبادئ اسم "البردية"، اجلالاً لحضارة المصريين العريقة، وذلك التراث الحضاري العظيم،
الذي يحمل بين طياته تنوعاً ثقافياً واجتماعياً وعرقياً ودينياً، والذي شكل وجدان المصريين وهويتهم.
وتنص البردية علي ضرورة تعزيز وحماية قيم التعددية، باعتبارها طبيعة بشرية وقيمة إنسانية جوهرية، بما لا يسمح لأي أغلبية أن تقمع بأي وسيلة أي أقلية. وفي السياق ذاته أكدت البردية في مادتها الأولي علي ضرورة أن يضمن الدستور لكل مصري الحق في التمتع بالحقوق الثقافية، بما يتطلبه ذلك أيضًا من صيانة التراث الوطني، وثقافات المجموعات العرقية والدينية والجغرافية المتنوعة عبر تاريخ المصريين.
كما دعت «البردية» إلي ضرورة اعتراف الدستور بتعدد مصادر التشريع، كمبدأ فوق دستوري يعكس حقيقة تعددية أديان ومذاهب وأعراق وثقافات المصريين، ولا يمكن مسخ هوية المصريين في بعد واحد فقط دون تدمير وحدتهم الوطنية. كما أكدت علي استقلال المؤسسات الدينية والتزامها بعدم ممارسة أي نشاط حزبي.
اكتفت "البردية" بالتأكيد علي كون المواثيق الدولية لحقوق الإنسان "المرجع الأعلي" عند تفصيل هذه الحقوق في الدستور والتشريع، دون الخوض في هذه الحقوق وتفصيلاتها. واقترحت البردية لتحصين هذه الحقوق من الاعتداء عليها بأي ذريعة شكلية "ديمقراطية" تستقوي بأغلبية ما، تشكيل مجلس دستوري يتولي هذه المهمة، يتكون من رؤساء المحاكم العليا برئاسة رئيس المجلس الأعلي للقضاء. كما لم تتبن البردية نظامًا محددًا للحكم (برلماني أو رئاسي أو مختلط) وتركت الأمر للدستور، واكتفت بمجموعة من الأحكام الدستورية العليا، التي ينبغي الالتزام بها في النظام الديمقراطي، أيا كان نظام الحكم الذي سيتبناه الدستور.
وأكدت علي استقلال القضاء، واقتصار اختصاص القضاء العسكري علي الجرائم العسكرية المنسوبة للعسكريين، كما أكدت أن الشرطة هيئة مدنية، وعلي خضوع وزارتي الداخلية والدفاع للرقابة البرلمانية.