المواصفات والمقاييس الانتهاء من تطوير مسودة اللائحة الفنية لضمان سلامة الخرسانة الجاهزة

أكد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة د. سعد القصبي بأن الخرسانة الجاهزة هي من السلع والمنتجات الإستراتيجية للتشييد والبناء ولذلك عقدت مؤتمرات علمية متواصلة لمناقشة المحاور الفنية والعلمية بهذا المحور المهمة جداً؛ حيث سوف يتم مناقشة المحاور الفنية والعلمية لهذا المحور من حيث إمكانية تطبيقه والارتقاء بعلامة الجودة ومتطلباتها بهذا المنتج وهناك تكامل بين القطاع الخاص والعام.
وأضاف القصبي في تصريحه الصحفي عقب رعايته للمنتدى الأول للخرسانة الجاهزة أمس بالرياض بأن رحلة جودة الخرسانة بدأت منذو فترة وهناك متابعة من عدة جهات رقابية من قبل وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ونحن على الطريق الصحيح.
وعن عدد المواصفات القياسية المتعلقة بالبناء والتشييد، أكد القصبي بأن هناك 3800 مواصفة قياسية للبناء، مشيراً أن المستهدف من هذه الملتقيات للحصول على علامة الجودة هي مصانع الخرسانة وهناك فرق تقوم بزيارة هذه المصانع للتأكد من الالتزام بالمواصفات القياسية، مشيراً إلى أن ما يتم عمله حالياً هو الالتزام بعلامة الجودة في مصانع الخرسانة الجاهزة؛ حيث إن المسودة لهذا المشروع جاهزة ونحن في صدد دراستها حالياً، مؤكداً أن قطاع التشييد والبناء حقق نمواً اقتصاديا مطرداً، إذ بلغت المساهمة النسبية في عام 2015 لهذا القطاع في الناتج المحلي 6.84%، كما شهدت قيمة الاستثمارات في نفس القطاع لنفس العام أكثر من 167 مليار ريال وبلغ معدل النمو في القطاع نفسه 9.54%.
وكشف القصبي أنه تم في الوقت نفسه الانتهاء من تطوير الإجراءات الفنية لمنح علامة الجودة السعودية لمصانع ومراكز تصنيع الخرسانة جاهزة الخلط والتي تعتمد بشكل رئيس على تقويم عملية التصنيع لإقرار صلاحية المنتج النهائي وسلامته ومطابقته للمعايير قبل الاستعمال في الإنشاءات من خلال مجموعة من العوامل الفنية، فيما لفت إلى أنه تم تحديد مجموعة من المعايير لمنح العلامة والتي يمكن تلخيصها بمراقبة تركيبة الخرسانة ومكوناتها، ومراقبة نظافة المكونات الطبيعية من الشوائب، فحص واختبار عينات من المنتج، والتأكد من معايرة موازين المكونات، وكذلك تقييم مؤهلات الفنيين، إضافة إلى مراقبة خلط الخرسانة وظروف نقلها. ونوه إلى أنه ضمن منظومة العمل الحكومية اهتمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أيضاً بقطاع التشييد البناء؛ حيث بلغ مجموع عدد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة في هذا القطاع أكثر من 3800 مواصفة، ويشكل هذا الرقم ما نسبته 14% من مجموع المواصفات القياسية السعودية المعتمدة، كما شكلت الهيئة فريقاً فنياً للإسمنت والخرسانة قام بإعداد المواصفة القياسية السعودية للخرسانة جاهزة الخلط رقم (SASO-1068-1995)؛ حيث أخذت هذه المواصفة صفة الإلزامية لمواكبة المتغيرات في المواصفات العالمية للخرسانة، وكود البناء السعودي وواقع العمل في المصانع المحلية للخرسانة جاهزة الخلط وتحقيق التوافق مع المواصفات العالمية، كما حصلت بعض المصانع الوطنية على علامة الجودة السعودية بناء على مطابقتها لتلك المواصفة.
وأشار القصبي إلى أنه من أجل تحقيق أعلى مستويات السلامة في التعامل مع منتجات الخرسانة، أنهت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مسودة للائحة الفنية لضمان سلامة الخرسانة جاهز الخلط والتي من أبرزها ملامحها تحديد الاشتراطات الأساسية لتسويق وتوزيع المنتج، والإلزام بنظام علامة الجودة السعودية الممنوحة من قبل الهيئة أو جهة مفوضة من قبلها، فضلا عن شمولها لمراكز تصنيع الخرسانة الثابتة والمتنقلة في المواقع.
من جهته أوضح الأمين العام المكلف لمجلس الغرف السعودية م. عمر باحليوه أن المملكة تستحوذ على أكثر من نصف المشروعات الإنشائية، والتي من المتوقع أن تبلغ قيمتها 1.1 تريليون دولار أميركي بحلول عام 2019م؛ حيث يحتل قطاع الإسكان ما نسبته 30% من هذه المشروعات، يليه القطاع الصحي بنسبة 20% ثم قطاع التعليم بنسبة 10%، مشيرا إلى أن هذه القطاعات الثلاث ساهمت بزيادة الطلب على الخرسانة الجاهزة في المملكة بنسبة 10% منذ فترة الأزمة المالية العالمية.
من ناحيته أكد رئيس اللجنة الوطنية الفرعية للخرسانة الجاهزة بمجلس الغرف السعودية رامي التركي عن تفاؤله بأن ينطلق المؤتمر العلمي المهم لآفاق جديدة في رحابة هذا الوطن المعطاء، وذلك بطموحات كبيرة لإحداث نقلة نوعية من المواصفات العادية إلى مواصفات ذات ديمومة عالية للمنشآت الخرسانية حفاظا على ثروة الوطن والمواطن تزامنا مع رؤية حكومتنا الرشيدة الجديدة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، مقدرا حجم السوق بحوالي 20 مليار ريال في العام، وطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 75 مليون متر مكعب من الخرسانة الجاهزة تتمثل في 10 ملايين رحلة خلاط وحوالي 30 مليون طن إسمنت، و50 مليون طن رمل، و80 مليون طن بحص، وتورد للمشروعات عن طريق أكثر من 400 شركة تفوق استثماراتها 10 مليارات ريال.