يبدو أن د. محمود أبوالنصر وزير التعليم لا يستطيع سوى إطلاق التحذيرات والتهديدات بوضع المدارس الخاصة والدولية تحت الإشراف المالى والإدارى لوزارة التعليم فى حالة زيادة المصروفات الدراسية، ففى خلال الأسابيع الأخيرة أعاد الوزير إطلاق التهديدات والإنذارات بعد تزايد شكاوى أولياء الأمور من زيادة المصروفات دون مبرر، التحذير الأخير للوزير تضمن تأكيدات باتخاذ إجراءات صارمة وفورية تجاه المدارس التى يرد بشأنها شكاوى تتعلق بزيادة المصروفات. فى كل مرة لا يتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أى مدرسة مخالفة للقواعد والتعليمات المحددة لزيادة المصروفات، ولم يعلن الوزير فى أى مناسبة عن وضع المدارس المخالفة تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة على الرغم من أن اللجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة سبق وأن حددت نسب زيادة المصروفات بنظام الشرائح لجميع الصفوف بالمدارس الخاصة كالآتي: 17% زيادة بالمصروفات فى المدارس التى تقل الرسوم بها عن 600 جنيه سنويا، 13% زيادة بالمدارس التى تتراوح مصروفاتها من 600 إلى 900 جنيه سنويا، 10% بالمدارس التى تتراوح مصروفاتها من 900 إلى 2000 جنيه، 7% بالمدارس التى تتراوح مصروفاتها من 2000 إلى 3000 جنيه، 5% للمدارس التى تتراوح مصروفاتها من 3000 إلى 4000 جنيه، 3% بالمدارس التى تزيد مصروفاتها على 4000 جنيه. بالنسبة للمدارس الدولية فإن نسبة الزيادة لا تتجاوز معدل التضخم المعلن من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أو نسبة 7% سنويا أيهما أقل.