فى أوائل شهر يناير الماضى تجاوبت وزارة التعليم مع الشكاوى العديدة لأولياء الأمور والتى يتضررون فيها من جشع واستغلال المدارس الخاصة التى انتهزت فرصة حالة الفوضى وعدم الاستقرار وقامت بزيادة المصروفات الدراسية بنسب وصلت فى بعض الأحيان إلى أكثر من 30% من المصروفات المقررة، حتى المدارس الدولية لم تترك «الفرصة» تمر دون تحقيق أقصى الأرباح بفرض رسوم إضافية على التلاميذ، تجاوب الوزارة جاء بإصدار منشور دورى لجميع مديرى المديريات التعليمية بالمحافظات بسرعة إعداد كشوف بأسماء المدارس الخاصة سواء «عربى أو لغات» وكذلك المدارس التابعة للمعاهد القومية التى قامت بزيادة المصروفات الدراسية خلال الفترة من أول العام الماضى وحتى أول العام الحالي. أكدت الوزارة فى منشورها الدورى ضرورة إرفاق صور معتمدة من محاضر اجتماعات لجان التعليم الخاص بالمديريات التعليمية التى وافقت على زيادة الرسوم بالمدارس الواقعة فى نطاق عملها وذلك فى حالة وجود «موافقة رسمية» بالزيادة. لم ينس المنشور الإشارة إلى تحديد أسماء المدارس الخاصة التى قامت بزيادة المصروفات دون موافقة رسمية لمحاسبة وإنزال العقاب على أصحابها. كما اعتبر المنشور أن هذا الأمر مهم وعاجل جدا، بعد مرور شهرين على صدور المنشور لم يتحرك أحد، وفيما يبدو تجاهلت بعض المديريات التعليمية تنفيذ ما جاء بالمنشور، وحتى المديريات التى التزمت وأرسلت البيان المطلوب فقد تجاهلت الوزارة محاسبة المدارس المخالفة وتركت أصحابها يستنزفون أموال أولياء الأمور دون رقيب، إنها منشورات وقرارات لزوم الترويج الإعلامى فقط لا غير.