ضم وزارتى التنمية الإدارية والمحلية قرار سياسى يخدم الانتخابات القادمة

يبدو قرار رئيس الوزراء ابراهيم محلب بضم بعض الوزارات فى وزارة واحدة بالتشكيل الحكومى الجديد امرا مبررا ومنطقيا الا ان ضم وزارتى التنمية المحلية والادارية اثار استياء واستغراب البعض ومنهم بشكل اساسى العاملون فى التنمية الادارية الذين عبروا عن غضبهم بشكل احتجاجى داخل الوزارة.
وقد جاء قرار ضم الوزارتين غريبا خاصة بعد اعلان مجلس الوزراء انه لم يتم دمج وزارتى المحلية والتنمية الادارية وانهما وزارتان منفصلتان بجهاز ادارى منفصل لكل منهما مما يثير الشكوك بان عملية الضم جاءت للاستفادة منهما فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة.. والذى يؤكد هذا الطرح هو تصريح وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب نفسه فى مؤتمر صحفى له ان اختصاصات وزارة التنمية الادارية الخاصة بالتكنولوجيا وخدمات الحكومة الإلكترونية ستوظف لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين فى المحافظات والأحياء وأن قاعدة البيانات الانتخابية متوافرة فى التنمية الإدارية، وأنها ترتبط ارتباطا كليا وجزئيا بالمحافظات.
مضيفا أن وزارة التنمية المحلية ليست وزارة سهلة ولديها مهام محددة في تكنولوجية الوزارات وتدريب موظفي الجهاز الإدارى للدولة، بالإضافة الى دورها في الانتخابات.