أعلنت وزارة التعليم على موقعها الرسمى على شبكة الإنترنت الأجزاء التى حذفتها من المناهج الدراسية بسبب اختصار مدة الدراسة بالفصل الدراسى الثاني، شمل الحذف لأجزاء من المناهج من الصف الثانى الابتدائى حتى الصف الثانى الثانوي، تأجل البت فى حذف أجزاء من مناهج الصف الثالث الثانوى «الثانوية العامة» للتنسيق مع واضعى أسئلة امتحانات الثانوية العامة واحتمالات الانتهاء من وضع أسئلة امتحانات بعض المواد ما يفرض التريث قبل تحديد الأجزاء المحذوفة. أدى التأجيل المتتالى لبدء الدراسة لانتعاش سوق الدروس الخصوصية، والإقبال المتزايد لأولياء الأمور على التعليم الموازى وإرسال أبنائهم لمراكز الدروس الخصوصية ورواج مجموعات الدروس الخصوصية بالمنازل. ساهم محترفو الدروس الخصوصية من المعلمين فى دفع التلاميذ للارتماء فى أحضان الدروس الخصوصية باستئناف إعطاء الدروس حتى قبل انتهاء إجازة نصف العام. إمتداد إجازة نصف العام لتصل إلى ستة أسابيع واقتطاع حوالى ثلث مدة الفصل الدراسى الثانى أعطى «شرعية» للدروس الخصوصية التى تفشت وأصبحت بديلا رسميا لدور المدرسة. غير أنها «شرعية» فيما يبدو تشبه «الشرعية» التى كان يتحدث عنها «مرسي» قبل عزله. أكدت وزارة التعليم عدم مد العام الدراسى لتعويض الفترة الضائعة نظرا للارتباط بإجراء امتحانات الشهادات العامة فى موعدها، حيث تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية فى 24 مايو القادم، وامتحانات الثانوية العامة فى 7 يونيو القادم. فيما أكد د. محمود أبوالنصر وزير التعليم عدم تأجيل بدء الدراسية مرة أخرى إلا أن تصريحات الوزير لا يمكن الاعتماد عليها بشكل كامل لسابق تصريحه ببدء الدراسة يوم 22 فبراير ثم جاء قرار مجلس الوزراء بتأجيلها حتى 8 مارس القادم، بل إن وزارة التعليم أرسلت فى 11 فبراير كتابا دوريا لجميع المديريات التعليمية بشأن الإجراءات المطلوب تنفيذها فى المدارس والمنشآت التعليمية للحد من انتشار الأمراض الوبائية، الأمر الذى يعنى أن الوزارة كانت تستعد لبدء الدراسة فى 22 فبراير دون أى علم أو معرفة بالاتجاه للتأجيل إلى 8 مارس. فيما يبدو أن الخوف من انتشار أنفلونزا الطيور داخل المدارس لم يكن السبب الرئيسى لتأجيل الدراسة إنما كان ذريعة ومبرراً مقبولاً يخفى وراءه أسبابا أخرى قد تكون لإتاحة مزيد من الوقت لفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية وإعلان المشير عبدالفتاح السيسى لخوض الانتخابات مما قد يثير قلاقل واضطرابات من جانب الجماعات الإرهابية. لذلك فإن تأجيل الدراسة حتى تكون المدارس والتلاميذ بمنأى عن أى عمليات إرهابية أو استهداف طائش من المتطرفين.