«الوطني» ينافس «الوطني»!

في مخالفة صريحة لقرارات اللجنة العليا للانتخابات التي حددت الساعة الخامسة من مساء الأحد 7 نوفمبر كآخر موعد لتقديم طلبات الترشيح لانتخابات مجلس الشعب في 28 نوفمبر 2010، اتخذت وزارة الداخلية التي تهيمن فعلا علي العملية الانتخابية كاملة قرارا بمد قبول أوراق الترشيح حتي الساعة السابعة مساء ليتمكن امناء الحزب الوطني في المحافظات من تقديم أوراق الترشيح الخاصة بمرشحي الحزب الوطني الديمقراطي والذي بلغ عددهم 778 مرشحا منهم 712 علي 222 هي مجموع الدوائر الانتخابية و66 مرشحة علي 32 دائرة مخصصة لكوتة المرأة.
وأدي الكشف عن اسماء مرشحي الحزب بعد إغلاق باب الترشيح لثورة بين الآلاف الذين تقدموا للمجمعات الانتخابية للحزب ولم يرشحهم، وهدد بعضهم بالاستقالة ولجأ آخرون للتظاهر والوقفات الاحتجاجية، والتوعد بالتحالف مع منافسي مرشحي الحزب الوطني خاصة «الإخوان المسلمين» وتأييدهم.
وطبقا للأسماء التي أعلنها أمناء الحزب الوطني فقد رشح الحزب 3 مرشحين في 37 دائرة، و4 مرشحين في 56 دائرة و5 مرشحين في 28 دائرة و6 مرشحين في 12 دائرة يتنافسون معا ومع مرشحي الأحزاب والمستقلين، كما رشح 4 نساء في دائرة الكوتة بأسوان والتزم في الدوائر الأخري (89 دائرة) بالتقدم بمرشحين فقط عدا دائرتين بالإسكندرية، هما دائرة باب شرق التي رشح الحزب فيها مرشحا واحدا (فئات) ودائرة كرموز والتي رشح فيها ايضا مرشحا واحدا (فئات)! ولفت النظر ارتفاع كوتة «الداخلية» بين مرشحي الحزب الوطني، فقد تمت إعادة ترشيح كل ضباط الشرطة السابقين الاعضاء في المجلس النيابي الحالي عدا عضوا واحدا، وأضيف اليهم عدد مماثل تقريبا.
ومن الواضح أن الحزب الوطني الذي أعلن قادته وبإلحاح طوال الأشهر الماضية أنه لن يكون هناك إلا مرشح واحد من الحزب علي المقعد الواحد، ولجأ لما سماه «المجمعات الانتخابية» لاختيار المرشحين والزم الراغبين في الترشيح بتقديم توكيل للحزب وتنازل عن الترشيح للحزب ودفع مبلغ مالي، قيل إن حصيلته تجاوزت عشرات الملايين.. لم يستطع تنفيذ قراره نتيجة الخلافات والصراعات الداخلية ومراكز القوي والنفوذ المالي أو السياسي أو التنظيمي، فلجأ إلي ترشيح أكثر من مرشح علي المقعد الواحد في سابقة لم يعرفها أي نظام انتخابي في العالم كما أكد الخبراء.