أحالت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية امس الثلاثاء الدعوي القضائية المطالبة بسحب إسقاط الجنسية المصرية عن الرئيس المعزول محمد مرسي وذلك لتخابره مع دول أجنبية لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني اختصت الدعوي رقم 69514 لسنة 67 قضائية، أمام المحكمة، رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الوزراء ووزير الداخلية والرئيس المعزول واتهمت صحيفة الدعوي المقامة من طارق محمود المحامي، "مرسي" بالتخابر مع الولاياتالمتحدةالأمريكية والوشاية بالعالم المصري الدكتور عبد القادر حلمي لجهاز الC.I.A لتبنيه مشروع الكربون الأسود الذي كان مرتقبا أن تباشر الإشراف عليه وزارة الدفاع. كما ذكرت صحيفة الدعوي، أن الرئيس المعزول تخابر مع منظمة حماس وخطط لبيع حلايب وشلاتين. وأضافت صحيفة الدعوي أن الرئيس المعزول لم يفتح ملفات شهداء رفح لوجود عناصر جهادية من حماس، وحفظ التحقيقات فيها وقيامه بتزويد دولة إثيوبيا بمعلومات عن منسوب مياه النيل ووقت فيضانه، مما كان له أبلغ الأثر في الإسراع في تنفيذ مشروع سد النهضة الإثيوبي وتزويد بعض الدول العربية الشقيقة وخصوصا قطر بمعلومات تمس الأمن القومي المصري، وقيامه بالعفو عن الجهاديين والارهابيين المحكوم عليهم بالإعدام والمؤبد؛ ليكونوا مليشيات مسلحة.