الحكومة تتجاهل مشروعات الأسر المنتجة..الخوف من فشل المشروع وغياب التأهيل والتدريب وراء تراجع الاهتمام بها

رغم تصريحات وزير التضامن الاجتماعي «د. علي المصيلحي» المتكررة عن ضرورة تطوير مشروع الأسر المنتجة من أجل خلق فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة فضلا عن تبني الوزارة عددا من القضايا الرئيسية للنهوض بالمرأة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا فإن هذه التصريحات والوعود تجاهلت كيفية مساندة المرأة المعيلة والنهوض بها رغم أن الإحصائيات الرسمية تؤكد أن نسبة النساء المعيلات تتراوح ما بين 22% و 25% فسياسة الوزارة هي سياسة الحكومة تكتفي بدعم المرأة المعيلة من خلال مشروعات الأسر المنتجة حيث وصل عدد المستفيدين من مشروع الأسر المنتجة إلي حوالي مليون وألفين و627 أسرة أغلبهم من النساء،ورغم أن ميزانية المشروع تقدر بالملايين بعد دعم الصندوق الاجتماعي للتنمية وتحويله لبعض مشروعات الأسر منذ عام 1991 وحتي الآن فإن الحد الأقصي لقيمة القرض لا يزيد علي 5 آلاف جنيه لذلك تحقق هامش ربح هزيلا بسبب المشكلة الأزلية التي تعاني منها معظم الأسر وهي التسويق مما يجعلهم متعثرين في سداد قيمة القرض.
ولذلك فإن هذه المشروعات الصغيرة لا تحل المشكلة الاقتصادية للسيدات خاصة أن عددا كبيرا من السيدات المعيلات يرفضن أخذ قرض وإقامة مشروع نظرا لعدم امتلاكهن قدرة أو مهارات لإدارة مشروع ولعدم الوعي ولضعف الثقة بالنفس.. هذا ما أكدته «د. نادية حليم» أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية من خلال دراستها «النساء العائلات لأسر في العشوائيات» والتي أجريت علي 500 أسرة من سكان العشش بالمناطق العشوائية فتقول إن هناك نحو 2.84% من هؤلاء السيدات ليس لديهن دراية بتلك القروض، وأن 8.5% لهن دراية بذلك ولكن نسبة المستفيدات واللاتي حصلن علي قروض حوالي 3% من العينة أما من لديهن معرفة بالقروض ولم يحاولن الاستفادة منها فقد أرجعن ذلك إلي عدم الدراية بالإجراءات أو عدم القدرة علي توفير الضمانات المطلوبة أو الخوف من فشل المشروع وبالتالي عدم القدرة علي السداد.
وطالبت «د. نادية حليم» بضرورة تأهيل فئات النساء المهمشات وإعدادهن ومساعدتهن لمشروعات مدروسة أصلا يحتاج لها السوق وتتوافر لها أساليب التسويق قبل الحصول علي قروض ومساعدتهن في إدارة المشروع وحمايته واستمراره.