رفضت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي أمس الأول طلب رئيس الإدعاء العام انتخاب رئيس جديد للجمهورية بدلا من الرئيس جلال طالباني الذي اصيب بجلطة دماغية منذ فترة ويعالج حاليا في ألمانيا بعد أن تجاوز الخطر وحقق تحسنا ملحوظا.. وكان الادعاد العام في العراق قد وجه رسالة إلي رئيس البرلمان طالبه فيها باتخاذ الإجراءات القانونية «نظرا لمرور فترة طويلة علي غياب فخامة رئيس الجمهورية عن منصبه» وأضاف الادعاء العام أن هذا الطلب يأتي تطبيقا لأحكام الفقرة ج من المادة 72 من الدستور التي تنص علي أنه في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سبب من الأسباب يتم انتخاب رئيس جديد لإكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية.. وأسست اللجنة القانونية رفضها لهذا الطلب علي عدم دستوريته وقانونيته، وعدم وجود «أي نص دستوري أو قانوني يمنح رئيس الادعاء العام صلاحية تقديم مثل هذا الطلب. كما أن المادة 72 من الدستور تتحدث عن خلول منصب رئيس الجمهورية، وليس غيابه، ويقوم حاليا نائب رئيس الجمهورية «خضر الخزاعي» بمهام رئيس الجمهورية.