نبيل زكي يكتب : مطلوب تمزيق مصر!

هل هناك مخطط لتقسيم الوطن والزج به في حرب أهلية؟
هذا ما يؤكده المستشار نبيل عزمي، عضو مجلس الشوري، الذي يدلل علي ذلك بما تعرض له الأزهر الشريف والكاتدرائية المرقسية مؤخرا، ويبرهن علي أننا نشهد علي أرض الواقع، مؤامرة مكتملة الإركان.
والحقيقة أن هذه المؤامرة مستمرة منذ عقود، وكان الحكام يمسكون بخيوطها ويحركونها لإبعاد الأنظار عن الديكتاتورية والفساد والقهر الاجتماعي وعن مشكلات الفقر والبطالة وانهيار مستوي المعيشة، حتي يتلهي المصريون بالصراع ضد بعضهم البعض وينشغلون بهذا الصراع عن مساءلة ومحاسبة حكامهم.. تطبيقا للقاعدة الاستعمارية القديمة : فرق تسد.
غير أن هذه المؤامرة أصبحت في العامين الأخيرين تحت تصرف أصحابها ودعاتها الأصليين و«الشرعيين»، وهم أنصار «الخلافة» والدولة الدينية الذين يرفضون أصلا فكرة الوطن والوطنية وشعار «الدين لله والوطن للجميع»، ولا يخفون كراهيتهم ورفضهم لأتباع أي دين آخر، ويصدرون الفتاوي كل يوم التي تلغي وجود هذا الآخر، وتعتبرهم زائدة دودية أو جالية أجنبية يجب استئصالها، يحدث ذلك بعد أن أخذت الدول المعادية وأجهزة مخابراتها تطبق سياسة تحويل المنطقة العربية إلي كيانات مذهبية ودويلات طائفية متناحرة وشظايا باقية من دول سابقة باعتبار أن هذه هي الوسيلة الوحيدة التي تضمن تكريس دولة إسرائيل «اليهودية» الكبري في هذه المنطقة (انظر إلي العراق ولبنان وسوريا و…).
ومنذ أحداث الخانكة والزاوية الحمرا، في السبعينيات من القرن الماضي، حتي أحداث الكشح وكنيسة القديسين واطفيح وامبابة والخصوص- وعشرات غيرها-.. وأخيرا المقر البابوي نفسه.. يتضح للجميع أن المؤامرة تشق طريقها بنجاح بالاعتماد علي «ثقافة» معادية لمبدأ المواطنة ومناهج تعليم وخطاب ديني وإعلامي يصادر حرية العقيدة ويناهض التسامح الديني ويحرض علي الفتنة تحت رعاية مباشرة من الحكام.
وآخر حلقات المؤامرة هو ذلك العبث التشريعي، الذي يحمل اسم قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يفرض التمييز الطائفي والانقسام الخطير بين المواطنين وإشعال الفتنة وتمزيق الأمة عن طريق رفع الحظر علي الشعارات الدينية في الانتخابات في ظل حالة احتقان وتوترات طائفية سائدة بالفعل..
والبقية تأتي!