لا تزال مؤسسة الازهر الشريف منبر الاسلام الوسطي، تمثل عائقاً كبيراً امام المشروع الإخواني في التمكين، خاصة بعد مواقف الازهر الصريحة المدافعة عن الدولة المدنية، مثل موقفه من الدستور الإخواني، ورفضه في ديسمبر الماضي مسودة لقانون الصكوك أرسلتها إليه الحكومة معتبرا أنها تتيح تمليك أصول الدولة لحملة الصكوك في حال التعسر وأنها تتيح للأجانب الاكتتاب بلا سقف في الأصول السيادية، بالاضافة لإصرار الازهر علي مساندة قضايا المرأة المصرية وإصداره وثيقة العنف ضد المراة، لمواجهة القوي الظلامية. لذا تري جماعة الاخوان المسلمين ان اخونة الازهر باتت ضرورة ملحة لاستكمال مسلسل اخونة المؤسسات، وعليه لابد من الإطاحة بشيخ الأزهر. فسر البعض حادث التسمم الجماعي لطلاب جامعة الازهر ليلة الاحد الماضي، بأنه حادث مدبر للإطاحة بشيخ الأزهر د. احمد الطيب، وإظهار المؤسسة بشكل غير لائق وفاسد أمام الرأي العام، حتي يتسني لمكتب الإرشاد الفرصة لإقالة مشايخها وتعيين مشايخ تابعين لجماعة الإخوان. وكان قد أغلق طلاب جامعة الأزهر الأبواب الرئيسية للجامعة ومدينتها الطلابية، صباح أمس، لمنع العاملين من الدخول احتجاجا علي زيادة حالات التسمم الغذائي بالمدينة، التي وصلت إلي 479 حالة. وطالب المحتجون بإقالة الدكتور أسامة العبد، رئيس الجامعة. يأتي هذا بعد ان أحال الرئيس محمد مرسي مساء الأحد -أيضاً- مشروع قانون الصكوك لهيئة كبار العلماء بالأزهر لإبداء الرأي فيه، وهو نفس المشروع الذي قد رفضه الازهر من قبل عندما قدمته حكومة هشام قنديل.